"القانون لا يحمى المغفلين"، تلك العبارة الشهيرة هي الأصدق والأقرب لوصف قضايا التي يقع فيها عدد كبير من الأشخاص نتيجة لعدم التأكد من استيفاء الأوراق التي تثبت ملكية الفرد حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف بكل حزم، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات للقضاء على أزمة البلطجة المُقننة بطريقة وضع اليد سواء على أملاك الدولة أو البناء على أراضي زراعية أو من خلال الملف الأكثر شيوعًا وهو التحايل والالتفاف على القانون لبناء عقارات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات.

ونصح الرئيس المواطنين بضرورة الاستعلام عن أوراق الوحدة السكنية وتراخيصها قبل الشراء.

ترصد الدستور في السطور التالية خطوات التحقق من سلامة أوراق الوحدة السكنية التي ترغب بشرائها، طبقًا لما ذكره محمد أبو علي، الخبير العقاري، خلال تصريحاته للدستور:

1- التوجه إلى الحي التابع للعقار للتأكد من تراخيصه، وعدم وجود أي مخالفات عليه تمنع دخول المرافق كالكهرباء، المياه، الغاز.

2- ضرورة التأكد عند كتابة "عقد الشقة" من وجود كل التفاصيل الخاصة بالمساحة وحدود الشقة وأن لها حصة في الأرض، علاوة على التفاصيل الخاصة بثمن الوحدة، ووضع شرط جزائي في حالة الإخلال بموعد التسليم على سبيل المثال.

3- الحصول على توكيل من البائع يسمح بالبيع للنفس والغير والتوقيع على العقود، حتى يمكنك إدخال المرافق "باسمك"، والتأكد من أن التوكيل لا يلغى إلا في حضور الطرفين، علاوة على ضرورة الحصول على كافة الأوراق الخاصة بالترخيص وتسلسل الملكية.

4- التوجه للتأكد من الشهر العقاري التابع له الوحدة السكنية بصحة التوكيل، وأنه ما زال ساريًا.

5- استخدام التوكيل لتسجيل الشقة في الشهر العقاري في أقرب وقت ممكن، خصوصا أن كل العقود طالما لم تسجل في الشهر العقاري تعتبر"عقود ابتدائية"، وليس نهائية حتى في حالة تسديد ثمنها بالكامل، خاصة من قبل الوراثة

6- معاينة الشقة صباحا ومساء للتأكد من عدم وجود نزاعات عليها، وضرورة الإطلاع على أوراق ملكية الشقة والأرض.

7- التأكد من حصة الشقة في الأرض لضمان حقك في الأرض في حال انهيار العمارة.

8- احذر في حال شراء الشقة من وكيل عن صاحب الشقة، ويجب الاستعلام عن صحة التوكيل بالشهر العقاري لضمان سلمية العقود.

9- في حال شراء الشقة من الورثة، يجب توقيع العقد من قبل كل الورثة أو وكيل عن الورثة بتوكيل ساري.