قالت الكويت إنها سجلت عجزا فعليا بلغ 5.64 مليار دينار (18.44 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، بزيادة 69 بالمئة عن السنة السابقة.
وتراجع إجمالي إيرادات البلد الخليجي الغني بالنفط أكثر من 16 بالمئة على مدار السنة المالية المنتهية في مارس آذار إلى 17.22 مليار دولار، حسبما ذكرته وزارة المالية على تويتر، بينما انخفضت النفقات 3.2 بالمئة إلى 21.14 مليار دينار.
تعمل الكويت جاهدة من أجل تدعيم خزائنها التي استنزفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام.
وتحول الكويت عشرة بالمئة من الإيرادات السنوية لأحد صناديقها السيادية، صندوق الأجيال القادمة.
وفي السنة المالية 2019-2020، بلغ ذلك التحويل 1.72 مليار دينار، مما يعني أن العجز قبلها كان 3.92 مليار دينار، وفقا لما قالته الوزارة.
تعتزم الحكومة إصدار دين عام بما قيمته أربعة إلى خمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021 إذا وافق البرلمان على قانون للدين يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، حسبما تفيده وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.
أحيل مشروع القانون إلى البرلمان رسميا الشهر الماضي وسيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما.
ويطالب المشرعون بمزيد من الوضوح بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الحكومة الكثيف على إيرادات النفط التي شكلت 89 بالمئة من إجمالي الدخل في السنة المالية 2019-2020.
