جاءت «معاهدة سيفر»على غير ما تشتهى الإمبراطورية العثمانية التي صارت ولاياتها نهبا لأطماع الدول الأوروبية، ووفق ما ورد في موسوعة السياسة لعبدالوهاب الكيالى، وموسوعة المعرفة، فإن «معاهدة سيفر» هى ذاتها معاهدة الصلح التي قبلت بها الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت أوروبا في اقتسام تركة رجل أوروبا المريض (الإمبراطورية العثمانية)، وقد وقعت تركيا على هذه المعاهدة «زي النهارده» فى ١٠ أغسطس ١٩٢٠، عقب الحرب العالمية الأولى، وقد أبرمت هذه الاتفاقية بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء،غير أن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، بعد أن تولت الحكم في تركيا في ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣ رفضت ما ورد في هذه المعاهدة، واعتبرت بنودها تمثل ظلما وإجحافا بالدولة التركية، حيث أجبرت تركيا (الإمبراطورية العثمانية سابقا)، على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضى التي كانت واقعة تحت نفوذها، ومما نصت عليه المعاهدة منح تراقيا، والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان، والاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب، والاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية والاعتراف باستقلال أرمينيا واعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح، وتحت إدارة عصبة الأمم.
وفيما يتعلق بالشأن الكردى فقد نصت بنود المعاهدة الخاصة بهذا الشأن على حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين ٦٢ و٦٣ من الفقرة الثالثة في المعاهدة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان، استنادا إلى البند ٦٢، وجاء في نص هذا البند أنه «إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (٦٢) إلى عصبة الأمم، قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفى حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال- فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية، وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلى تركيا عن هذه الحقوق موضوعاً لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وتركيا» وقد رفضت حكومة أتاتورك قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى، وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة «لوزان» ١٩٢٣ التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للأكراد.
