تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الليلة، اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت، في ظل استقرار معدل التضخم السنوي عند معدلاته المستهدفة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي الاقتصاد التدريجي من أزمة كورونا، ما لا يستدعي معه إجراء خفض جديد.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، لـ"الوطن": "نتوقع تثبيت الفائدة حتى نهاية العام والاكتفاء بنسبة الخفض التي أجراها المركزي خلال مارس الماضي بنسبة 3% لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة جرَّاء أزمة كورونا"، وأضافت: "الاقتصاد حاليا في مرحلة التعافي التدريجي والمؤشرات جيدة، ولا داع لإجراء مزيد من الخفض حاليا".
وأكدت السويفي أنّ التضخم رغم ارتفاعه الشهر الماضي ما زال أقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة، ما يستدعي الحفاظ على ثبات الفائدة، متوقعة أن يسجل التضخم الإجمالي في مصر 4- 4.5% في يوليو وأغسطس على أساس سنوي، و5- 5.5% لشهور سبتمبر ونوفمبر، وينهي العام عند 6%.
وذكرت شركة بلتون، في مذكرة بحثية حديثة، أنّها تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وأضافت: "نحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، مع استقرار معدل التضخم العام السنوي في نطاق هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020، ما يستدعي رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية، من هنا ما زلنا نتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أنّ أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد- 19 لم يظهر إلى الآن".
وكانت اللجنة قررت في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
