كتبت - أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
وجاء في الإنفوجراف، توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.
وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لمعدلات نمو/انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، رصد الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالي 2019/2020 - ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالي 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نمواً.
في المقابل، أبرز الإنفوجراف، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالي 2019/2020، تليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل انكماش 4.2%.
ورصد الإنفوجراف، إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري، معلقًا " الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرًا بأزمة كورونا" متوقعًا أن "تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص في مصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات".
وبشأن توقعات البنك الدولي لمتوسط معدل النمو /الانكماش عام 2020، أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 5.2%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل 2.5%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.2%.
وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020، والذي توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين، وفيتنام، في المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وجاء في الإنفوجراف، توقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، وذلك بعد الصين التي من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.
ورصد الإنفوجراف، إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصري، معلقة "إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادي بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والبناء والتشييد".
وجاء في الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.
وبشأن التقييم الإيجابي من وكالة "موديز" لوضع الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، أبرز الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت في تعزيز الوضع الائتماني السيادي لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.
كما أشارت الوكالة نفسها إلى أن تجربة مصر الناجحة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالي العالمي، مُؤكدةً في الوقت نفسه على أن تحقيق الحكومة لفوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية – مدعوماً بقاعدة تمويل محلي عريضة – من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وكذلك الضغط على سعر الصرف.
وجاء في الإنفوجراف، توقعات وكالتا "فيتش" و"بلومبرج" بأن الاقتصاد المصري سيتصدر معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020.
فعلى صعيد توقعات وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، فقد أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ 2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئي خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضاً بوصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.
