ضغوط جديدة من جانب الخصوم بدأ "محمد ر.م" المصري المغتصب في ليبيا يواجهها بمجرد أن طالب بحقه بعد واقعة تركت آثارها على نفسه قبل جسده، فلا ينسى الشاب العشريني شعور القهر بعد أن جرى اغتصابه على يد 3 تحت تهديد السلاح وهو مكبل بالحبال ولم يكتفوا بذلك بل راحوا ينشرون الفيديو المصور للواقعة عبر الإنترنت لفضحه، ورغم مرور الشهور إلا أن جراحه مثلها مثل قضيته "لا تسقط بالتقادم".
رغبة تسوق كل أفعال "محمد" الذي لا يريد سوى العدل، لاسترداد حقه المهدور، فقرر الاحتماء بالقانون واثقًا في عدل القضاء، والنجاة من أنياب وحوش فقدوا إنسانيتهم وفطرتهم، ويقول محمد لـ"الوطن" "عايز أخد حقي بما يرضي الله"، بقصاص عادل من المجرمين والقبض على الهاربين، وتأهيل نفسي لأعود للحياة مرة أخرى كأي شاب في سني، مشيرا إلى أنه غير كليته من دمياط لدسوق لكنه لا يزال لا يستطيع التأقلم مع الأوضاع.
محمد: عايز حقي بما يرضي الله
ويتابع الشاب الذي يدرس بكلية الشريعة والقانون، أنه الآن في السنة الثانية من الدراسة ولا يستطيع التعامل مع العالم مرة أخرى رغم تغيير كليته نظرا لكل ما مر به ورغم خضوعه للتأهيل النفسي لمدة 5 أشهر لكنه لايزال يعاني مما عاشه، من جيران "كلوا من طبق واحد".
محمد عن علاقته بالجناة: "كنا بناكل من طبق واحد من قبل ما أسافر وجيران الحيط في الحيط"
"كنا بناكل من طبق واحد من قبل ما أسافر وجيران الحيط في الحيط"، يصف محمد خصومة الذين لم يراعوا أي أصول أو عشرة وعيش وملح"، ويتابع كنت أعمل في محل للسجاد وعرضوا علي العمل معهم في الحسابات واتضح أنهم يعملون في "الحشيش والحبوب المخدرة"، بحسب قوله، ويتابع: حين رفضت العمل معهم دخل كبلوني بالحبال وبدأو بالاعتداء عليا وتصويري لنحو 4 ساعات ونصف تعذيب بالضرب وإطفاء السجائر بجسده.
وحين عاد إلى مصر وبعد 5 أشهر من صمت مطبق وملاحقته بمقاطع فيديو هو لم ينسى تفاصيلها، اجتمع كبار بلدته من شيوخ وعمدة ونواب برلمانيون عن كفر الشيخ لعقد جلسة عرفية حكمت له بتعويض مليون جنيه وحكم على الخصم بالخروج من القرية ولا يعود إلا للضرورة القصوى، في جنازته والديه، ولكن الخصم لم يلتزم بأحكام الجلسة العرفية وتجبر الخصوم وصار التعايش مع الألم لا يطاق، بحسب "محمد" الذي قرر التحرك القانوني لأخذ حقه.
محمد: غيرت جامعتي ولا يزال التعامل مع العالم الخارجي صعب
"قررت أنشر صور المتهمين عشان عايز حقي وعايزهم يتقبض عليهم" يقول "محمد" الذي بدأ يتعرض لضغوط من ذوي المتهم الهارب منذ 6 أشهر، ويتابع في حديثه لـ"الوطن": "مبقتش أقعد في بيتنا امبارح كانت التهديدات في صيغة خلي أحمد مهران ينفعك"، في إشارة للدكتور أحمد مهران الذي تولى قضية المجني عليه، أما الضغط الثاني كان بإرسال ورقة تفيد بأن الخصوم تمت محكامتهم بالفعل وهو ما ينفيه الطرفان.
ويقول المحامي أحمد مهران، إن الورقة غير منطقية لأن القانون الليبي يتشابه مع القانون المصري فيما يخص قضايا هتك العرض وبالتالي من غير الممكن أن يكون الجناة نالوا عقابهم على قضية ارتكبتك أوائل 2018 حيث إن الحكم يصل إلى 10 سنوات "مشددة"، منوها أنهم سيتأكدون من صحة الورقة من خلال النيابة.
ويوضح مهران لـ"الوطن"، أن المجني عليه لجأ للشرطة الليبية بمجرد وقوع الحادث ولكن نظرا لعدم صحة أوراقه وتخطي الحاجز الزمني للفيزا الليبية تم ترحيله إلى مصر والإفراج عن المتهمين على ذمة القضية إلى جانب أنه إذا لم يفرج عنهم فهم لم ينالوا عقابهم الذي لم يمر عليه سنتين.
