كتب – روماني صبري
مع كل حدث يقع في لبنان تبدأ مختلف الأطراف السياسية تقاذف الاتهامات فيما بينها، وتتحول الأنظار من إيجاد حل للأزمة إلى لعبة سياسية يحاول فيها كل طرف تسجيل نقاط على الطرف الآخر، وتضيع الحقيقة في ثنايا الجدل، هذه المرة المصاب كبير، انفجاران ضخمان في مرفأ بيروت نتج عنهما خسائر بشرية ومادية كبيرة، ولابد من وجود مسؤول... من يتحمل مسؤولية ما حدث؟
هذه المواد محرمة دوليا
وللحديث حول ذلك، قال أستاذ القانون الدولي المحامي دكتور أنطوان سعد، يجب تحديد المسؤولية انطلاقا من تعهدات الحكومات السابقة، أو الدولة اللبنانية المتمثلة دائما في الحكومة وفي رئيس الجمهورية قبل اتفاق "الطائف"، وبعده في مجلس الوزراء."
وتابع عبر تقنية البث المرئي لفضائية "سكاي نيوز عربية"، وكان وقع لبنان مع الأمم المتحدة اتفاقية لتحريم "الأسلحة الخطرة"، ومنها الكيماوية في ديسمبر عام 1964، كما وقعت الحكومة اللبنانية والسلطة التنفيذية عام اتفاقية أخرى عام 1974 بعد أن وقعت كل من موسكو وواشنطن على هذه الاتفاقية في العام نفسه."
لافتا :" في الاتفاقية الأولى حرم استخدام الأسلحة الخطرة ومنها التجارب النووية، وفي الثانية حرم استخدام وتخزين وتصنيع وتطوير أي سلاح يتضمن مواد سامة ومنها الأسلحة البيولوجية."
موضحا :" إذا المسؤولية تنشأ مع الأسرة الدولية والمنظمات الدولية، تبعا لهذه الاتفاقيات بمجرد التخزين قبل البحث عن مدير المرفأ ومدير الجمرك، ومدير العنبر، ومدراء المرفأ عموما.
جريمة إبادة
كما لفت :" السكوت والمعرفة عن هذا التخزين اكبر جريمة ارتكبتها السلطة السياسية بحق الشعب اللبناني، ولولا "العصف" الذي اتجه صوب المياه كما دل ارتفاع "الرمول"، من المنطقة المحاذية للمرفأ، فأخذت الرمول إلى المبنى المرافق له، حيث رأينا العصف يتجه بنسبة كبيرة نحو البحر لكنا أمام كارثة إنسانية كبرى.
موضحا :" ومع هذا كله فان مخالفة هذه الاتفاقية وإخفاء هذه المواد الخطرة بمرفأ بيروت، من قبل جهات التخزين والحكومات السابقة والجديدة، يجعلهم في متورطون في هذه الجريمة، والتي تعد جريمة إبادة دولية بامتياز لقتل شعب بيروت."
الشعب لم يعد يثق في قضاء لبنان
ثمة مطالبات بإشراك أجهزة أمنية خارجية في التحقيق الخاص بانفجار المرفأ، لأنه لم يعد هناك ثقة في السلطة القضائية في لبنان، حيث وقعت أحداث عديدة في السابق لم يتم التحقيق فيها مع المسؤولين المتورطين، ما مدى استجابة السلطة الحالية لإمكانية إشراك دولي في مثل تحقيق كهذا ؟.
وردا على ذلك، قال وليد الأشقر، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، أتفهم هذه المطالب، حيث أن الأجهزة التي حققت في ملف المواد الخطرة في مرفأ بيروت سابقا لم تأتي بنتيجة.
وتابع :" ثمة عدة كتب أرسلت من المعنيين في مرفأ بيروت منذ عام 2014 إلى قضاة الأمور المستعجلة المتعاقبين منذ العام 2014 ولم يحرك احدهم سكانا، والسفينة التي كانت تحمل هذه الحمولة تعرضت للغرق وتم نقل محتوياتها إلى مرفأ بيروت، وتبين أنها كانت تحمل مواد شديدة الاشتعال ومتفجرة.
ورأى :" الكل مسؤول في هذا الحادث بنسب متفاوتة، والمسؤولية تبدأ منذ عام 2014، في إشارة واضحة منه أن الحكومة وقتها هي من تتحمل النصيب الأكبر من فاتورة الاتهامات."
