تلقى محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا من مؤسسة «جي. بي. مورجان»، التي أكدت أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ وفق بيان لوزارة المالية اليوم.
وأكد معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، تمثل سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة كورونا، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي، على النحو الذى أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة كورونا، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأضاف أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019-2020.
