_ البورصة تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط أسعار السلع وحماية صغار المزارعين
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ستنتهي من إنشاء الشركة الخاصة بإدارة أعمال البورصة السلعية خلال أيام، على أن تبدأ البورصة عملها شهر يناير المقبل من خلال طرح عدد من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى المستهلك النهائي، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع.
وأكد أن البورصة السلعية، ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأوضح أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار على الدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك، مشيرا إلى أن البورصة ستعمل أيضا على حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الإحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزاراع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط أن يكون عضو مسجل فيها.
وشدد أنه سيتم انشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق.
وأكد أن وحدة الاشراف لها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون، من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط، وايضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المنظمة لتداول السلع.
