لماذا حبست المحكمة حنين حسام ومودة الأدهم.. الحيثيات: حرضتا على البغاء والدعارة وإغواء الشباب

 

قالت المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة حسبما جاءت فى الاوراق والتى تلخص فيما جاء بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمؤرخ 19 أبريل 2020، حيث أثبت فيه تداول شكوى بين رواد التواصل الاجتماعي ضد فتاة في العشرينات من عمرها قامت ببث أحد مقاطع الفيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي يسمى "LIKE"، مثيرا ضجة كبيرة بين رواد تلك المواقع تحت عنوان "استغلال الجسد مقابل المال"، وهو وصف دعت اليه المدعوة حنين حسام "طالبة بكلية الآثار"، إذ استغلت الفتاة الظروف الراهنة وحالة ركود العمل بين الشباب وحاجتهم للمال ودعت الفتيات الى وكالة أسستها بالتطبيق المذكور يلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات معهم خلال فترة العزل المنزلي مقابل حصولهم على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات، وزعمت الفتاة أن راتب الواحدة يبدأ من ثلاثمائة دولار أمريكي شهريا يصل الي الاف الدولارات.

 

وتابعت الحيثيات، نظرا لكون حنين حسام شخصية مؤثرة لدى صغار السن من الفتيات فقد لجأت اليها احدى الشبكات الالكترونية لاستخدامها في توظيف الفتيات للظهور مباشرة للشباب بغرض جذبهم لإنفاق الاموال في مقابل الدخول في أحاديث غير سوية وتم تقديم عدة شكاوي بصفحة النيابة العامة ضد الفتاة حنين حسام بموقع الفيس بوك مطالبين جميعا رادعا قويا لمثل تلك الممارسات، وبناء على ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بإصدار أمر ضبط واحضار للمتهمة حنين حسام، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

وتبين عقب ضبط المذكورة من التحريات، أن الغرض من من فيديوهاتها اغواء الشباب والتحريض على أعمال البغاء والفسق في اوساط الفتيات والشباب بهدف تحقيق مبالغ مالية وتبين لمجرى التحريات من خلال مشاهدته لهذه الفيديوهات و تحرياته السرية، أن لوكالة التى تدعو لها الفتاة هي عبارة عن إنشاء كيان لشركة وهمية لا وجود لها على أرض الواقه وانما توجد فقط على الواقع الافتراضي على شبكة الانترنت، وتقوم حنين من خلالها ايهام الفتيات بانهن يعملن ضمن منظومة تدعى الوكالة تترأس المتهمة فيها مسئولية إدارتها.

 

ونفاذا لأمر النيابة العامة ايضا تم ضبط المتهمة مودة الادهم، وبمواجهتها بمحضر الاستدلالات بأنها اعتادت على تصوير نفسها بملابس فاضحة تجذب انظار الشباب والفتيات صغار السن، اكدت انها وسيلة تربحها ويتم تحويل مبالغ مالية على حساباتها بالبنوك من قبل شركات التطبيقات مقابل الاعلانات والمتابعين، كما أقرت بالصور الجنسية والاباحية المنتشرة لها والتى يظهر خلالها كامل جسدها عاريا تماما ومنها مواطن العفة وأنها تروج لنفسها للعمل بالدعارة.

 

 وأسندت النيابة للمتهمين الاولى والثانية، أنهم في غضون عامي 2019/2020، بأن قاموا بالاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الاولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام، والثانية بالإعلان عن طريق حسابتها لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة اسستها عبر تطبيق لايك.

 

اقرأ أيضا.. البنات لازم تكون جسمها مغري .. متهم في قضية حنين حسام: اتشهرت بفيديوهات رقص  

 

وحيث انه وعقب حجز الدعوى الجنائية للحكم، ورد للمحكمة صورة من تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة مودة الأدهم والذي تضمن حسابات المتهمة بالبنوك المصرية والتحويلات المالية الواردة اليها من الخارج، وبناء على ماتقدم للمحكمة، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نص المادة السابعة من القانون والتى تطالب النيابة العامة بأعمالها وحجب المواقع محل الواقعة المماثلة، ان القانون قد منح حق الحجب لجهة التحقيق المختصة كلما امكن ذلك فنيا وعرض أمر الحجب مشفوعا بمذكرة الرأي على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول او الرفض في المدة المقررة قانونا.

 

وحيث أن محكمة الموضوع قد اختصها القانون أثناء نظر الدعوى الجنائية فقط بسلطة انهاء قرار الحجب او تعديل نطاقه فقد بناءا على طلب جهة التحقيق او الجهاز ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت من ثمة قرار بالحجب تتصدى له المحكمة بالغائه او تعديله الامر الذي يكون معه منعى النيابة العامة بهذا الشأن.

 

ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن اليه وجدانها من مطالعة الأوراق، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمتان الأولى والثانية اعتديتا على القيم والمباديء الاسرية الخاصة بالمجتمع المصري حيث قامت الاولى  بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام وتخل بقيم وتقاليد المجتمع المصري، وقامت الثانية باستخدام حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب ذات الجرم والمتمثل في دعوة فتيات المجتمع المصري إلي وكالة قامت بتأسيسها

 

 

في حين قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك مع المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين المنوه عنهما سلفا بأن قاما بالاتفاق معها على بث ونشر مقطع مرئي قاما بتلقينها إياه، وذلك عبر حسابها الشخصي، والذي تضمن دعوة الفتيات لعقد لقاءات مخلة بالآداب.

 

وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمين بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيامهم بإرتكاب الجرائم المنسوبة لهم، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقهم ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما ورد بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

 

وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمين بما نسب اليهم من جرائم، وقد ثبت علمهم اليقيني بتلك الجرائم باتيانها واتمامها غير عابئين بما يترتب عليها من ضرر أصاب مجتمعا محافظا فى معتقداته و موروثاته الدينية والمجتمعية.

 

حيث ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهمين وقيامهم عن علم وارادة دون النظر لقيم وتقاليد المجتمع المصري المنتمين بالاعتداء السافر على تلك القيم والمباديء، المحكمة تهيب بالأسر المصرية بمتابعة وملاحظة ابنائهم وذويهم ومراقبة ما يتصلوا به عبر الشبكة المعلوماتية وما يبث اليهم من محتويات ومقاطع مرئية ومسموعة تغير من عويتهم وقيمهم وموروثاتهم