أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة مستحقات القتيلين، الذين لقيا حتفهما بستة طلقات نارية على يد مواطن سعودي، بسبب الخلاف على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية خلال التحقيقات التي تجري حاليًا، إنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

 
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل وملابسات واقعة إطلاق النار على العاملين المصريين، وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض والمستشار القانوني خالد الهواري، حيث تم التواصل مع حسين عبد الإمام شقيق أحد الضحايا، وابن عم الأخر وتبين أن القتيلين هما: عادل عبد الإمام حسين مواليد 1983 ومهنته سائق، وابن عمه عز الدين محمد عبد الشافي أحمد من مواليد 1967 ومهنته عامل تربية مواشي وكلاهما من محافظة قنا مركز نجع حمادي قرية البطحاء.
 
وقال سعد الدين، إن تفاصيل مصرعهما ترجع على إثر خلاف نشب بينهما وبين مواطن سعودي، يدعى عوض المطيري، عسكري متقاعد، حيث كانا يعملان باليومية لديه في إنشاء استراحة خاصة به بمنطقة حريملاء، والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الرياض، وهما ليسا على كفالته، واختلف معهما على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي، مما أثار غضب المواطن السعودي، والذي تركهما وذهب إلى سيارته وأحضر بندقية آلية وباغتهما بإطلاق الرصاص عليهما وأصيبا ستة طلقات نارية توفيا على أثرها في الحال وهرب الجاني من موقع الحادث على الفور.
 
وتحركت السلطات السعودية إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع الجثامين، وفي أثناء تواجد السلطات قام الجاني بالاتصال على حارس الموقع، وهو سوداني الجنسية لمعرفة التطورات، وطبقا لتعليمات الأجهزة الأمنية قام الحارس بالرد عليه ومجاراته في الحديث حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تتبع المكالمة وتحديد مكانه، وبالفعل تم تحديد مكانه بحي الروضة في مدينة الرياض، وتحركت القوات وقامت بإلقاء القبض عليه وتم نقل الجثامين إلى مستشفى حريملاء، تمهيدا لإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.