بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تراجع عجز الحساب الجاري في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 بنسبة سجلت 40% تقريباً، فما هو الحساب الجاري وكيف يتم احتسابه وما هي عناصره.
الحساب الجاري لأى دولة، هو ذلك المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.
إذن ما هو عجز الحساب الجارى؟ العجز يعني حدوث خلل فى العناصر سابقة الذكر، فإذا كانت صادرات وموارد الدولة من التحويلات والتدفقات المالية إلي الاقتصاد أقل من فترة القياس المرغوب في حساب العجز فيها، هنا سيسجل الحساب الجاري لهذه الفترة عجزا ملحوظا يمكن معرفة نسبته المئوية، والعكس صحيح.
وأعلن البنك المركزي أمس أن عجز الحساب الجاري سجل تراجعا ملحوظا بنسبة 39.2% ليصل إلى 2.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 (في الفترة من يناير وحتى مارس)، مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا جاء على الرغم من تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19"،
ويرجع هذا التحسن بصفة رئيسية إلى التحسن في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، لا سيما تحويلات المغتربين. وبذلك، سجل عجز الحساب الجاري خلال الفترة التراكمية من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2019/2020 تراجعا بنسبة 25.2% ليصل إلى 7.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي أيضا تراجع العجز التجاري غير البترولي بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 27.3 مليار دولار في فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويرجع هذا التحسن بصفة رئيسية إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خاصة الذهب وأجهزة الارسال والاستقبال والتلفزيون والأمصال واللقاحات والأصناف الصيدلانية. وتراجعت أيضا واردات حديد الصب والفحم وقطع غيار السيارات وقطع غيار الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والأدوية. أما على مستوى الفترة من يناير وحتى مارس، فقد تراجعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 3.2% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.2 مليار دولار في الفترة المقارنة.
