نبيل ابادير
الجريمه الاولي: القضاء علي جريمه ختان الإناث.
فهي جريمه تمتهن كرامه المرأه وإنسانيتها مسببه لها اضرارا جسيمه صحيه ونفسيه وجنسيه، ولا يوجد مبرر إطلاقا لهذه الجريمه كما يدعي البعض وحتي من بعض الإطباء فهم يستغلون ذلك كوسيله للإسترزاق من الغلابه.
القضاء علي جرائم التحرش وهتك العرض
سواء في الشارع أو في العمل والمواصلات والبيوت،
والمعلن منها والمسكوت عنها،
ولبس المرأه ليس سببا لهذه الجريمه كما يدعي البعض وممن يعتقدون أنهم علماء دين وإعلاميين، فالتحرش شمل المحجبات والمنقبات، وعدم لبس الحجاب ليس مبررا للتحرش (لأن المرأه تخلت عن رخصتها المعطاه لها) كما قال أحد كبار العلماء!
فهذه الجرائم تعكس منظورا لثقافة متخلفه منحدرة تحتاج مواجهه وإنهاض.
والحمد لله أصبح لدينا قوانين رادعه كدوله شامله قانونا لحمايه المضاربين من هذه الجرائم اللإنسانيه عند الإبلاغ عنها، وتطبيق ناجز لهذه القوانين،
لذا فتشجيع المضارين علي إتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المجرمين سواء ختانا أو تحرشا أو هتكا للعرض، وأنهم في حمايه القانون في إطار دوله القانون فهذا ضروري جدا الآن،
والإستمرار فيه دون تراخي سيعاون علي القضاء علي هذه الجرائم ولو بعد سنوات.
المرأه إنسانه كالرجل لها كرامتها وعزتها وإحترامها، ومن حقوقها الحفاظ علي جسدها دون تشويه أو بتر لأعضائها التناسليه، وحقها في شارع وعمل ومواصلات وبيوت آمنه خاليه من التحرش وهتك العرض،
المرأه مواطنه كالرجل لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات،
وعلي كل المؤسسات الدينيه والثقافيه والتعليميه والإعلاميه رسميه أو أهليه أن تعيد النظر في مناهجها وأدواتها والعاملين فيها بما يتفق مع هذا الفكر وهذا النهج، وتأخذ دورها ومسئوليتها المجتمعيه في هذا الاتجاه الإنساني والقانوني لبناء مجتمع سوي ناضج وناهض.
وكل من يظهر اعلاميا وفي مواقع عمله مناهضا لهذا الفكر العادل والإنساني لابد من محاسبته أو وقفه لان إستمراره يعتبر معوقا لحركه تنوير وإستنهاض المجتمع .
