استمرت الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، على الرغم من الاجتماعات الكثيرة التي عقدت لتسوية تلك الخلافات.
وأكدت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بين الأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل السد.
فيما أشارت الوزارة إلى الاتفاق على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي حول مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تميهدًا لعقد قمة إفريقية مصغرة بشأن أزمة السد.
وتناول تقرير لشبكة «سكاي نيوز» أبرز النقاط التي اختلفت عليها الدول الثلاثة، بعدما دامت المفاوضات لمدة 11 يومًا دون اتفاق.
ويأتي على رأس قائمة الخلافات، النقطة المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف، فبينما اقترحت إثيوبيا ملء بحيرة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب، خلال فترة تمتد بين 4 إلى 7 سنوات، طالبت مصر بأن يتم الملء على مدار 10 سنوات مع الاتفاق على منظومة قانونية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر والسدود السودانية وإدارة التدفق المائي خلال سنوات الجفاف.
ويتمثل الخلاف الثاني حول كيفية ملء الخزان، حيث تصر إثيوبيا على ملء خزان السد في مرحلة أولى في يوليو، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث للاعتراضات المصرية والسودانية.
على الجانب الآخر، أكدت مصر أن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية التي تقدر بـ 55 مليار ونصف المليار متر مكعب، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.
وفي سياق متصل، تخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق.
يذكر أن هذه المفاوضات، تعثرت أكثر من مرة في السابق بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه الجوانب، الأمر الذى دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للتدخل الذي أحال بدوره الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن يرفع وزراء مياه الدول الثلاث تقريرهم النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لعقد قمة إفريقية مصغرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تتجه مصر مجددا إلى مجلس الأمن مرة أخرى لفصل الخلاف هناك.
