واصل معدل التضخم في تركيا في الارتفاع حتى أصبحت البلاد في المرتبة الـ14 في قائمة الدول الأعلى في التضخم، مما يقلص من فرص الحكومة التركية في تحقيق أهداف نقل معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد، وهو الوعد الذي قدمه الرئيس رجب أردوغان العام الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة "زمان" التركية، باتت تركيا بالمرتبة الرابعة عشرة في قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم حول العالم بعد وصوله إلى 12.62% خلال شهر يونيو المنصرم، مما يقضي على الوعود الكاذبة لحكومة أردوغان بخفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية خلال الصيف وهدف البنك المركزي التركي المُعدَّل لتحقيق معدلات تضخم بقيمة 7.4 في المئة بنهاية العام الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الخبير الاقتصادي التركي، عطاء الله يشيل أضا، الذي حذر الشهر الماضي من أن ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجاري بنحو 20% قد يؤدي إلى أزمة ديون، نتيجة لتزايد القروض بشكل أكبر من سرعة النمو الطبيعية للاقتصاد، مستشهدا بآراء الخبيرين الاقتصاديين، كينيث روجوف وكارمن رينهادت، وذلك خلال مقطع فيديو نشراه مؤخرًا على موقع يوتيوب.
وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن هدفه لمعدل التضخم عند 7.4% بنهاية العام الجاري، بعدما أعلن أردوغان عن تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.
وكان أردوغان قد قال في نوفمبر الماضي إن "التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2020" مستبشرا وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40% إلى 13.5% مع تعيينه المحافظ الجديد للبنك المركزي.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، وقال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5% هذا العام.
