الأحزاب الدينية بعد 25 يناير فرقت بين المسلم والمسيحي
أنا ضد القنوات الدينية المسيحية والإسلامية.. نريد قنوات تضم الجميع
أطالب بإتاحة كل الوظائف للأقباط.. شرط الكفاءة
حزب الصحوة ليوسف البدري قسم العالم لدار إسلام ودار حرب


إعداد وتقديم الكاتب - مدحت بشاي
قال المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الفترة قبل 1952 وجدت العجب، وجدت المسيحي والمسلم واليهودي، والسني والشيعي، وجدت المصري والأجنبي إيطالي ويوناني يعيشون فى مصر، ولم يكن هناك اختلاف للجنس أو العقيدة أو اللوان.

وتابع: منذ بداية السبعينيات وعلى الخصوص أيام الرئيس الراحل أنور السادات لاحظنا تغير كبير حدث للمجتمع المصري، الجماعات الإسلامية ظهرت بشعار "الإسلام هو الحل" ووجدنا نوع من أنواع الظلم يقع على الأقباط، ولو لم نقل علمانية علمانية نرجع مصر للخلف.

وأوضح حليم أن عام 1970 كان خط فاصل بين العلمانية والدولة الدينية، وشهدت مصر مشاكل طائفية مثل التى حدثت فى الخانكة وصعيد مصر فى المنيا وأسيوط، على عكس ما حدث فى ثورة 19 كان الجميع يسعي لخدمة الوطن، لم تكن هناك طائفي هذا مسلم وهذا مسيحي، عندما طالب حزب الوفد بجلاء الانجليز وبالدستور رفض أن يكون الصوت للمسيحي وقال لا يوجد مسيحي ومسلم كلنا واحد، ورفضنا القائمة النسبية فى الانتخابات، ورفضنا أقلية وأكثرية كلنا شعب واحد.

وأضاف: لذلك نجحنا فى ثورة 19 وفى اخراج الانجليز ونجحنا فى وضع دستور 23، وكان أول دستور يكتب فيه مبدأ المساواة بين الشعب المصري بين المسيحيين والمسلمين ولا فرق بسبب الوان أو الجنس أو اختلاف العقيدة، ولكن بداية السبعينيات كانت بداية الغمة التى اجتاحت الشعب المصري وحتى اليوم لا نستطيع التخلص منها.
   
وقال المستشار لبيب حليم، خلال لقائه ببرنامج "ستديو التنوير" المذاع على موقع الأقباط متحدون ويقدمه الكاتب الصحفي مدحت بشاي، كتبت عام 1974 فى جريدة المصور تحت عنوان "انتبهوا مصر فى خطر" وأوضحت فى المقال أن هناك عدد كبير من المدرسين والدكاترة الذين يعملون فى السعودية يرجعوا لمصر بجلباب أبيض ويطلقون الُحًى وزوجاتهم يلبسون النقاب، وبدأنا فى سماعة كلمة مسيحي ومسلم.

وتابع: نشطت الجماعات الإسلامية فى الجماعات لمحاربة الشيوعية، ولكن للأسف الشديد لم يكن الهدف منها محاربة الشيوعية بل تدمير مصر، كانت مؤامرة أمريكية استغلت فيها السعودية لإنفاق المليارات لكي تغير الفكر المصري وترجعنا عشرات السنين للخلف.

وطالب نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأن يكون الدين علاقة بين العبد وربه تصلي فى بيتك أو كنيستك، ولكن الدولة تتجرد من الدين، لا يوجد ما يسمي الدين الرسمي للدولة، الدولة تكون علمانية، المناصب الدينية تكون داخل المؤسسات الدينية وليس جزء من التشكيل الوزاري، ولو كان الدين سببا فى اختيار الوزراء والمسئولين "مفيش فايدة".

ولو نظرنا للولايات المتحدة الأمريكية تجد المعيار هو الكفاءة بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الوان.