تبدأ الحكومة بتفعيل نظام «التأمينات الجديد» على رواتب الموظفين من شهر يناير المقبل، وذلك بتطبيق نسب الاشتراكات الجديدة التى تم تخفيضها طبقاً للائحة التنفيذية لتصبح 21% بدلاً من 25% من الأجر بالنظام القديم موزعة بين صاحب العمل والموظف، فيما تشهد الزيادة المرتقبة للمعاشات خلال 2020 تغييراً محورياً، حيث ستصدر لأول مرة بقرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دون الحاجة لإصدار تشريع يُقر من مجلس النواب كعادة كل عام منذ سنوات طويلة.
وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «القانون سيتم تفعيله بداية من يناير 2020، وبالتالى فالحصص الجديدة الخاصة بالاشتراك بالتأمينات سيتم تطبيقها على مرتبات يناير، بعد أن تم تفعيل القانون بشكل جزئى خلال الشهور الماضية فيما يخص فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات لدفع المستحقات المتأخرة».
العاملون لدى الغير 12%.. وأصحاب الأعمال والمصريون بالخارج 21%.. والعمالة المنتظمة 9% من الحد الأدنى الشهرى و12% تتحملها الدولة
وحدد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد نسبة وحصة اشتراكات التأمينات، أولاً: العاملون لدى الغير 12% من أجر الموظف يلتزم بها صاحب العمل، و9% يلتزم بها الموظف المؤمّن عليه من أجره الشهرى، ثانياً: فئة أصحاب الأعمال والمصريين بالخارج، تكون 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره، ثالثاً: العمالة المنتظمة، 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً، و12% تتحملها خزانة الدولة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، أما حصة نظام مكافأة نهاية الخدمة فتكون صاحب العمل بواقع 1% من أجور اشتراك المؤمّن عليهم شهرياً، و1% من الأجر الشهرى يلتزم بها المؤمّن عليه.
اشتراكات مكافأة نهاية الخدمة 1% لـ"صاحب العمل والموظف" وتوحيد قاعدة حساب الفئات للمساواة
وجاءت الحصص الجديدة للاشتراك كتخفيض عن القانون السابق، والتى كانت نسبة الاشتراك فيه 25% من أجر الموظف مقسمة كالتالى: 15% يدفعها صاحب العمل، و10% يتحملها الموظف نفسه، لتشجيعها على الاشتراك بنظام التأمينات الجديد، وطبقاً للائحة التنفيذية الجديدة تزاد جميع نسب الاشتراكات كل 7 سنوات بداية من يناير 2020 بنسبة 1%.
زيادة المعاشات بداية من 2020 لأول مرة بدون قانون.. وبقرار من الهيئة بحد أقصى 15% سنوياً
وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، فبداية من عام 2020، سيتم إقرار الزيادة السنوية للمعاشات بقرار من هيئة التأمين الاجتماعى، وليس من خلال تشريع تعده الحكومة وتقدمه للبرلمان للموافقة عليه كما يحدث منذ سنوات طويلة، وذلك بعد أن منح تشريع التأمينات الجديد زيادة المعاشات سنداً قانونياً من خلاله وليس بقرار من الدولة يتم من خلال مشروع قانون.
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد إجراءات زيادة المعاشات، حيث يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير لجنة الخبراء الاكتواريين والماليين التابع للهيئة، بزيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو سنوياً اعتباراً من أول يوليو بحد أقصى 15%، وتتحمل الخزانة العامة جزءاً من الزيادة بمشاركة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتُعتبر الزيادة، طبقاً للائحة، جزءاً من المعاش عن حساب الزيادة التالية، ولا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق الزيادة.
وقال النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن «نظام زيادة المعاشات فى القانون الجديد فى غاية الأهمية، فالنظام القديم كان يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة، تعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة».
وأضاف «عقبى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القوانين القديمة لا توجد بها آلية لزيادة المعاشات مرتبطة بمعدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة للتدخل سنوياً لمعالجة المعاشات، خصوصاً أن الخزانة العامة كانت تتحمل 60% من المعاشات المنصرفة، مشيراً إلى «أن القانون الجديد وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة، وهو أمر سيكون له أثر مهم لتطوير شامل لنظام التأمينات بمصر بشكل كامل وإيجابى بعد أن كان يعانى لعقود طويلة دون تدخل من الأنظمة السابقة وهو ما تسبب فى النهاية فى الوضع الحالى المأساوى».
وكان البرلمان، فى يونيو الماضى، أقر قانوناً لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2019، بحد أدنى للزيادة بنحو 150 جنيهاً، بحيث يكون الحد الأدنى لإجمالى قيمة المعاش 900 جنيه، استفاد منها 9.8 مليون مستفيد، بقيمة مالية وصلت 28.1 مليار جنيه سنوياً.
كما يشهد نظام التأمينات، خلال الفترة المقبلة، هيكلة شاملة من خلال ضم صندوقى التأمينات الحكومى والخاص فى صندوق واحد، تتم إدارته من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، التى ستشهد أيضاً هيكلة شاملة على المستوى الإدارى، حيث ستكون، طبقاً للقانون الجديد، هيئة لها الشخصية الاعتبارية، بموازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وبعكس الوضع الحالى الذى يتولى خلاله وزير التضامن رئاسة مجلس الإدارة، سيتولى الرئاسة شخص ذو خبرة فى المعاشات والتأمين. ونص قانون التأمينات فى مادته الثانية على: «تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة».
الرئيس يشكل مجلس "التأمين الاجتماعى" بدون "وزير التضامن".. ويضم أصحاب المعاشات وممثلى "النقابات العمالية"
وتضم عضوية مجلس إدارة الهيئة، طبقاً لنظام التأمينات الجديد، نواباً متفرغين لرئيس الهيئة من ذوى الخبرة فى التأمين الاجتماعى أو نظم التأمين، على أن يكون أحدهم ذا خبرة فى الاستثمار، وكذلك يضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره الوزير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، واثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، و3 من الخبراء المستقلين فى مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ومنح القانون اختصاصات واسعة لمجلس الإدارة، أبرزها: اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموالها، والإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار، وتعيين مديرى الاستثمار، ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام، وألزم أخذ رأى مجلس إدارة «الهيئة» فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
