كتبت – أماني موسى
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري خلال شهر مايو 2020، والثاني ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وفيما يتعلق بنتائج مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: أظهرت نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 تحسناً بمقدار 11 نقطة؛ لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعاً ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود.
وأشار أسامة الجوهري إلى أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات المصري جاء مدعوماً بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة في مايو مقابل 15.2 نقطة في إبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 36.1 في شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 في إبريل 2020 ، كما تعزّز الشراء إلى 41.9 نقطة من 21.0 نقطة في إبريل.
كما استعرض رئيس مركز المعلومات ملخصاً لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 والتي جاءت في تقرير صدر عن مؤسسة "فيتش"، موضحاً في هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9% ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة " كورونا"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.
وانطلاقاً من أن مصر تحتل في المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع في التشييد والبناء في المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهري إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، لافتاً في السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق في المنطقة وهي أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعاً بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.
