رغم انتشارفيروس كورونا'> فيروس كورونا "كوفيد-19"، في عدد من دول العالم وخروج توقعات سلبية بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، إلا أن هناك توقعات مبشرة بشأن الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
وحسب آخر الإحصائيات، فسجلفيروس كورونا'> فيروس كورونا أكثر من 2 مليون و471 ألف حالة إصابة، فيما سجلت أعداد حالات الشفاء 645 ألف، كما تخطت حالات الوقاة حاجز الـ 170 ألف حالة، وذلك حسب موقع "ورلد ميترز" الذي يعتمد على الأرقام الرسمية للدول.
وفي مصر، سجلت البلاد 3333 حالة حتى الآن ولكن تحولت نتائج التحاليل من إيجابية لسلبية لـ 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل، ولكن توفي حتى الآن 250 حالة.
عوامل تساعد على تحقيق النمو
محليا نشرت قناة "تن" تقريرا كشفت فيه العوامل التي تساعد على نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري رغم أزمة كورونا، لعل أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للفيروس ولتقليل تداعياته على الاقتصاد المصري، وكذلك عدم عجلة الإنتاج عن الدوران، بجانب نجاح الدولة في تحقيق زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة تصل 2%، مع تراجع كبير في الواردات بنسبة 24% خلال الأزمة.
معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 2%
أما صندوق النقد الدولى فتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 2% خلال أزمة كورونا بعدما كانت التوقعات وفقًا للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة، وهو الأمر الذي يعد جيدا في وقت يشهد في العالم أجمع حالة تراجع.
تحقيق نمو بنسبة 4.4 %
وتوقعت وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني تحقيق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالى الجارى 2019 2020، والذي ينتهي في يونيو المقبل، متوقعة أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين.
وتابعت الوكالة أن أبرز الإجراءات التي تساهم في قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص صدمة كورونا، تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضي.
