الإسكندرية ... إيهاب رشدي
تقدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن الآثار السلبية المترتبة علي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال الحريري في بيانه أن هناك ما يزيد عن 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى حسب آخر تقرير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة يتحملها المسئولين والمواطنين معا .
وتابع بأن القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء جعل من صاحب الوحدة السكنية فقط هو المسئول عن هذه الجريمة حيث أعفي المقاول المنفذ من المسئولية التضامنية في الجريمة وكذلك لم يتم محاسبة المسئولين عن تواطئهم الفاضح في هذا الفساد.
وأضاف عضو البرلمان فى بيانه :
١- مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديد قيمة رسوم التصالح فان هناك مبالغة شديدة في تحديد أسعار المخالفات يستوجب سرعة مراجعة هذه الأسعار وتخفيضها حتى يتسنى للمواطنين تسديد هذه الرسوم الباهظة.
٢- في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي مصر علي وجه الخصوص فان فترة السداد علي مدة ٣ سنوات أصبحت لا تتناسب تماما مع الظروف الاقتصادية الراهنة،
لذا فإنه يجب زيادة فترة سداد رسوم التصالح إلى ٥ سنوات علي الأقل
٣- أخيرا فان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم تحت مسمي جدية التصالح أمر غير قانوني وغير عادل، حيث لم ينص القانون إطلاقا علي ما يسمي بجدية التصالح، كما انه ليس من العدالة ان يتم توحيد قيمة جدية رسوم التصالح بالرغم من التباين الشاسع في قيم غرامك التصالح علي العقارات المخالفة، وكذلك أيضا قبل موافقة الجهة التنفيذية علي طلب التصالح وتحديد قيمة المصالحة.
مرة أخرى نعم هناك حق لدولة يتم إهداره علي مدى سنوات طويلة ومن حق الدولة استعادة حقوقها المسلوبة والمنهوبة
نعم الدولة تمر بأزمة اقتصادية في ظل فيروس كورونا وأيضا بسبب التوسع في الاقتراض والاهتمام بالاستثمار العقاري على حساب الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة
ولكن يجب أن نعلم أن المصريين أيضا يمرون بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، والكثير منهم أصبح بلا عمل وبلا دخل كما أن هناك مواطنون جمعوا كل ما يملكون من اجل وحدة سكنية تحميهم وتحمي وأولادهم وتؤمن مستقبل أولادهم.
