كتبت – أماني موسى
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة ، مؤكداً أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
وأوضح شعراوى أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، وسيتم السداد إعتبارًا من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم ، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتًا إلى أنه أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر .
كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة .
وأشاد شعراوى بالتجربة التى قامت بها محافظة دمياط في طلاء المبانى واجهات المبانى فى منطقة عزبة البرج والتى تقع فى الجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالى للمنطقة وساهم فى زيادة القيمة السعرية لها .
وأوضح شعراوى أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كافة الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص .
وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية.
