تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة شهرية لها في أكثر من 11 عامًا في مايو الماضي، نتيجة جائحة كورونا والإغلاق الذي شهدته البلاد.
وأظهرت بيانات Nationwide تراجع أسعار المنازل بـ1.7% على أساس شهري في مايو، وهي أكبر وتيرة شهرية للتراجع منذ فبراير من العام 2009.
كانت توقعات محللي وكالة رويترز أشارت إلى تراجع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1% فقط. ولكن على أساس سنوي، سجلت أسعار المنازل البريطانية ارتفاعا بنسبة 1.8% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كذلك أفادت مؤسسة "نايشنوايد" Nationwide بأن أسعار البيوت في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 0.1 في المئة في يونيو بالمقارنة مع مستوياتها قبل سنة، في أول هبوط سنوي منذ 2012. إذ تراجع متوسط سعر بيع العقارات المباعة بنسبة 1.4 في المئة عما كان عليه قبل شهر، وسبقه هبوط بنسبة 1.7 في المئة في مايو.
وقد أعادت الحكومة فتح السوق العقارية في منتصف مايو بعد وقف معظم المبيعات في مارس ضمن إجراءات الإقفال بسبب فيروس كورونا.
في المقابل، وبحسب تقرير نقله موقع "أندبندنت عربية" تظهر مؤشرات مبكرة أن السوق بقيت بطيئة، مع قلق المشترين بشأن الوضع الاقتصادي الغامض، والأثر الذي سيتركه في الأسعار.
واستطرادًا، سجلت الموافقات على الرهون العقارية مستوى قياسياً متدنياً في مايو. وسحب عدد من الجهات المُقرضة، من بينها "نايشنوايد" Nationwide، عروضها المتصلة برهون من النوع الذي يتسم بارتفاع معدل القرض بالنسبة إلى قيمة البيت، في خطوة تشير إلى أن هذه الجهات تخشى من تراجع الأسعار.
لاحظ كبير الاقتصاديين في "نايشنوايد" روبرت غاردنر إن جمود الأسعار لم يكن مفاجئاً في ظل حجم الصدمة التي تسبب بها "كوفيد-19".
ووفق كلماته، "لقد هبط الإنتاج الاقتصادي بنسبة غير مسبوقة بلغت 25 في المئة خلال شهري مايو، وأبريل، ما يشكّل أكثر من أربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة الأزمة المالية برمتها. ولقد تباطأ نشاط سوق الإسكان بحدة أيضاً نتيجة لإجراءات الإغلاق المطبقة للتحكم بانتشار الفيروس". وتوقع غاردنر أن يبدأ النشاط في الارتفاع مع استمرار تخفيف الإغلاق، لكنه أشار إلى إن التوقعات لا تزال غامضة إلى حد كبير.
وعلى الرغم من الهبوط الأخير، لا يزال متوسط أسعار البيوت أعلى بنسبة 19 في المئة بالمقارنة مع تلك الذروة التي وصلها قبل الانهيار المالي في 2007. وفي لندن تفوق الأسعار 55 في المئة مستويات عام 2007. ولقد استفادت الأسعار من أكثر من عقد من المعدلات المنخفضة جداً للفوائد، ما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة المستويات الحالية. وفي المقابل، مع بقاء الاقتصاد في العناية الفائقة، لا يتوقع معظم المحللين زيادة في معدلات الفائدة في الأجلين القريب والمتوسط.
أضاف "يزعزع الهبوط البالغ 3.2 في المئة وفق مقياس "نايشنوايد" لأسعار البيوت، عن ذروته في إبريل، تلك الرواية الشائعة القائلة إن سوق الإسكان تشهد الآن انتعاشاً على شكل الحرف "في" V [بالإنجليزية].
كذلك أوضح أنه "صحيح أن الحجم اليومي لعمليات البحث في غوغل عن البوابات العقارية الرئيسة الثلاث، قد انتعش وطابق مستواه السابق لـ"كوفيد" في يونيو، بعدما تراجع بنسبة 50 في المئة في أبريل".
وخلص إلى أن "شركة "رايتموف" Rightmove أفادت أيضاً بأن أسعار العروض ارتفعت بنسبة جيدة تبلغ 2.9 في المئة في يونيو، بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة.
في مقلب آخر، من المرجح أن يؤدي سحب الجهات المقرضة عروضها المتصلة برهون تتسم بارتفاع معدل القرض بالنسبة إلى قيمة البيت، مع إبقائها معدلات الرهون ثابتة، على الرغم من إجراءات الحفز التي يطبقها "بنك إنجلترا"، إلى بقاء إقراض الرهون أقل كثيراً من المستويات السابقة لـ"كوفيد" هذا العام".
