رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني أخيرًا الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيًا، ولم يحدد موعدًا للقاء بيني غانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. جاء ذلك خلال حديث مسؤول أردني رفيع لـ"إيلاف".

 
وأوضح أن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم بنيامين نتانياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل، ويقول نتانياهو إنها تأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، إلا أن الجانب الأميركي أوعز لحكومة إسرائيل التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
 
بيّن المصدر الأردني أن الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.
 
وأبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين أنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، كما قال المصدر الأردني.
 
المتحدث باسم رئيس الحكومة البديل بيني غانتس قال لـ"إيلاف" إنه لا يملك تفاصيل يمكنه الإدلاء بها حول الموضوع.
 
من ناحية أخرى يدور نقاش في الحكومة الإسرائيلية الموسعة حول الضم، إذ يعارض بيني غانتس وشريكه غابي أشكنازي، الضم الأحادي من دون أي تنسيق مع الجيران.
 
وكان نتانياهو اجتمع مع غانتس وزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس الكنيست يريف ليفين بحضور السفير الأميركي في إسرائيل، الذي أكد أن الإدارة الأميركية تريد توافق إسرائيلي داخلي بين الأقطاب السياسية حول الخطة، وأن الإدارة الأميركية وبعد الموقف العربي الرافض وأحداث أميركا الأخيرة والتظاهرات والسباق الرئاسي في ظل جائحة كورونا، غير متحمسة لأي خطوة في الشرق الأوسط من شأنها توتير الأجواء وإشعال المنطقة. كما إن جيراد كوشنير مستشار الرئيس وصهرة أكد قبل فترة لنتانياهو أن الإدارة الأميركية في صدد تجميد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
 
من جهة أخرى فإن قادة المستوطنين يعارضون الضم لأن الخطوة التالية هي إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما يرفضونه، كما إن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية حذرت من أي ضم أحادي في الضفة الغربية، لأن من شأن ذلك إشعال الأوضاع في الضفة الغربية وهناك احتمال كبير لاندلاع أعمال عنف ومواجهات دامية.
 
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت تحدث في لقاء خاص لـ"إيلاف" عن مخاطر الضم. واعترف أن لا حاجة أمنية لإسرائيل بغور الأردن. وكشف أنه كان اتفق في حينه مع الملك عبد الله الثاني على نشر قوات الناتو على الحدود الأردنية مع الفلسطينيين في حال انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية.