أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.
وبحسب موقع "أسيان ريفيو"، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم.
وأفادت مصادر أنه من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ في أول يوليو/ تموز، على أن يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.
وتعتبر الصين فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأنا داخليا، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، رافضة إعراب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" بشأن فرض هذا القانون.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو/ أيار الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
ويسمح القانون لبكين تولي محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.
وستتمكن الصين من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونغ كونغ للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية.
وتشهد هونغ كونغ مظاهرات منذ أشهر عقب رفض مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
