شددت النيابة العامة السودانية، الاثنين، على ضرورة "الالتزام بالسلمية"، خلال تنظيم مواكب واحتجاجات 30 يونيو.
وجرى توجيه الدعوات لتنظيم "مظاهرة مليونية" في مختلف مدن السودان يوم غد الثلاثاء، دعما للحكومة الانتقالية، وللمطالبة باستكمال مهام الثورة، وتحقيق العدالة والإسراع في محاكمة عناصر النظام السابق.
وعقدت النيابة العامة اليوم اجتماعات مع قيادات ومؤسسات وأجهزة الدولة ذات الصلة وذلك عقب الإخطار بمواكب 30 يونيو.
وقال النائب العام، في بيان، إن "حق إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019 وكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986".
وأهاب بجميع المشاركين في التجمعات والمواكب بالالتزام بالسلمية والتي تم رفعها شعارا للعمل العام.
وأضاف: "لقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بتأمين المواكب والتجمعات مع وزارة الداخلية بكافة مستوياتها.. وقد تم الاتفاق على ضرورة تأمين المواكب والتجمعات السلمية بذكرى 30 يونيو".
وفي الختام، شدد النائب العام على ضرورة الالتزام بالتوجيه الصادر بتاريخ 20/10/2019 بشأن التعامل مع المواكب والتجمعات السلمية والمنشورات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة بشأن كوفيد 19.
ويحذر كثيرون من احتمال وقوع صدامات في الاحتجاجات المرتقبة، حيث تشارك تجمعات مثل لجان المقاومة وتجمع المهنيين وتجمع شهداء الثورة من جهة، مقابل أنصار النظام السابق من جهة أخرى.
