ايمن منير
نعرف جميعنا ان السلطة التشريعية هي القاعدة العريضة التي ترتسم فوقها لمحات وخارطة طريق واسترتيجيات strategic او Science planning
التخطيط العلمي. وهي وضع خطط وطُرق لتحقيق هدف مُعين علي المدي البعيد
اعتماداً علي التخطيطات والاجراءات الامنية في استخدام المصادر المتوفرة والاساسية وهي الشعب واحتياجاتهِ .. ومن ضمن احتياجاتهِ السُلطة التنفيذية .. التي تضمن وصول هذه التشريعات للمُواطنين .. فحينما يُسن قانون او تشريع يضمن حق المواطن ولا يُعمل علي تنفيذهُ فان ذلك معناه وجود شرخ في السلطة التشريعية التي يجب ان تشرف وبحزم علي ما تقوم باصدارهُ من تشريعات وقوانين ولكي يتسني لها ذلك لابُد من وجود رقيب لديها تزرعهُ في قلب كل مكان لمن هم منوطون بتنفيذ القانون الذي يضمن حق المواطن وهذا مايسمي بالتكتيك والاستراتيجيات السياسية عالية المستوي الذي لا اعوجاج فيه ..
ففي الشركات مثلا الاداره الاستراتيجية هي علم تقييم القرارات الوظيفية المتداخلة التي تُمكن المُنظمة من تحقيق اهدافها ليتم التكامُل بين وظائف الادارة والتسويق والتمويل والانتاج والبحث والتطوير ونظُم المعلومات ذلك بغرض تحقيق نجاح المُنظمة
قياسا علي ذلك الدولة فهي الموسسة الكبيرة التي نعيش بها جميعاً .. لذلك فأن جوهر وغاية الادارة الاستراتيجية السليمة هوا التخطيط طويل المدي الذي يهدُف الي تخصيص الموارد وليس اهدارها من خلال اهدار قوانين وتشريعات كلفت الدولة الكثير من الاموال الطائلة في اصدارها للمُحافظة علي مواردها فحين يُضرب عرض الحائط بها فبذلك نكون قد اهدرنا تلك الموارد بدلاً من توجيهها التوجيه السليم لمصلحة المواطن ورفع شاءنهُ والعمل علي مُحاربة مايخُصهُ وما يؤذيه احيانا لانه علي سبيل المثال
يأتي احد النواب بالمطالبة وعمل ميزانية لاقامة مشروع مُعين دون دراسة جدوي مُتكاملة ويقول من حق مواطني هذه المنطقة ان نقوم بعمل ذلك لهُم كرصف شارع مثلاً يستنفذ عشرات الملايين من موارد الدولة ثم لعدم الدراسة الجيدة والتنسيق مع المُحافظ ورؤساء الاحياء تجد انهُ يُعاد الحفر والتكسير به بحُجة عمل الغاز او ترميم الشبكة الصحية او للتخريب في حد ذاتهُ من اجل عمل ميزانية جديدة
يستطيع هؤلاء من خلالها وضع ما يستطيعون في جيوبهم الخاصة ولا من رقيب في حين انه لو ان هُناك رقابة وبعض الضمير لكان عاد ذلك بالايجاب علي المواطن البسيط من خلال استفادتهُ من الموارد التي تم اهدارها .. قياساً علي ذلك قوانين دور العبادة والتخريب الذي يحدُث والقوانين التي تضمن حق الموطن في العيش الكريم ومعاملتهُ باسلوب حضاري وراقي ولكن لا يتم ذلك لانهُ لا توجد سُلطة تنفيذيةً بالشكل السليم والمُتكامل ولأن السُلطةِ التي اصدرت القوانيين لا تقوم بمُتابعتها من خلال من طالبوا بسنها واصدارها وهُم السادة النواب وكلنا يعرف ان الغالبية لماذا يُريد وضع ارجلهُ في المجلس لكثير من الامتيازات التي يمنحها المجلس والبرلمان الموقر الذي اتمني ان يصير براً للامان بالفعل
لذلك يجب تحقيق التخطيط السليم والاهداف المرجُوة من خلال هولاء السادة المُحترمون الذي اناط بهم الشعب في المطالبةِ بمصالحهِ من اجل رفعة الوطن .. كذلك يجب تعريف ومناقشة التهديدات الخارجيه وتحديد نقاط القوة والضعف من داخل الوطن .. ووضع اهداف طويلة الاَجل والمُتابعة والمُراقبة شيئُ
ضروري ووضع خطط واستراتيجيات بديلة .. ومُتابعة ماتم تنفيذهُ .. وتحديد المجالات الجديدة التي يجب الدخول فيها ودراستها وتحديد ماوجب التوقف عنهُ .. وكيفية توزيع الموارد بما يتناسب مع كرامة وحياة المواطن حياة كريمةً
