حبيب العادلي.. الرجل الحديدي في نظام مبارك.. والوزير الذي أصبح مطاردًا

خلال الأيام الماضية ظهر العادلي'> حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأمر الذي أعاده مرة أخرى إلى الظهور في عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نظرا لارتباطهما معا في العديد من الأمور، لدرجة أن العادلي كان سببا من أسباب الثورة على نظام الرئيس الأسبق، كما أنه يوافق اليوم الأحد 1 مارس، عيد ميلاده.

 

من عائلة مصرية بالقاهرة، ولد حبيب إبراهيم العادلي، في 1 مارس، عام 1938، واستكمل تعليمه حتى تخرج من كلية الشرطة عام 1961، وبعدها تلقى العديد من الدورات العسكرية، أبرزها فرقة تخصصية في مباحث أمن الدولة عام 1966، وأخرى عام 1985 ولكن من الولايات المتحدة الأمريكية.

الصعود إلى قمة هرم الشرطة

في عام 1982، انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية، وفي عام 1993، تمت ترقيته مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مديرًا لمديرية أمن القاهرة، ثم مساعدًا  أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة، حتى جاء عام 1997، ووقع الحادث الإرهابي في الأقصر، ليتخذ الرئيس الراحل "مبارك" قرارا بإقالة وزير الداخلية حسن الألفي، وتعيينه خلفًا له.
 

خلال أقل من 14 عامًا قضاها العادلي وزيرًا للداخلية شهدت العديد من الأحداث التي أثرت كثيرًا على السنوات التالية في نظام مبارك، حيث واجهت مصر إرهابا شديدًا، كما كانت هناك محاولة لترويض الإرهابيين المتورطين في أحداث عنف، وعمل مراجعات لهم، بل والتنسيق معهم في بعض الأحيان وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، والضرب بيد من حديد عليهم في أوقات أخرى، إلا أنه في النهاية وبعد كل هذه السنوات كاد الإخوان نتيجة تضخم وجودهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر أن يسيطروا على البلد كلها.

 

في فترة تواجده وزيرا للداخلية اهتم العادلي بقمع الحركات السياسية التي تشكل خطرا على النظام، وساءت في عهده العلاقة بين الشرطة والشعب، وكان يعتبر الرجل الحديدي في نظام مبارك، حيثت تمتعت وزارته بصلاحيات واسعة بموجب قانون الطوارئ، الذي طبقه مبارك أغلب فترة حكمه، كانت تغض الطرف عن تلك التقارير، حتى وقعت حادثة مقتل الشاب خالد سعيد على يد بعض من رجال الشرطة، تلك الحادثة التي سبقها أيضا تفجيرات كنيسة القديسين، والتي أشارت أصابع الاتهام الشعبي إلى تورطه فيها -رغم عدم إثبات هذا الاتهام- ما أثار وفجر غضبا شعبيا عارما، أسفر في النهاية عن الإطاحة بالنظام بأكمله من خلال ثورة 25 يناير عام 2011.
 

في محاولة لاحتواء المظاهرات وتلبية لواحدًا من مطالب المتظاهرين أعلن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إقالة العادلي'> حبيب العادلي من منصبه وذلك في 29 يناير عام 2011، ليبدأ فصلا قاسيا في حياة العادلي، ويتحول من وزيرا للداخلية إلى هاربا مطاردًا وسجينًا أيضا، حيث اتهم بقتل المتظاهرين والتحريض على ذلك، بل حكم عليه في 2 يونيو عام 2012، بالسجن المؤبد 25 عامًا هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ولكن فيما بعد صدر حكمًا ببرائته، وفي 19 مارس 2015 تم الحكم عليه بالبراءة من تهمهة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بالغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته السيدة إلهام شرشر، وبناته ونجله.

 

 

بعد خروجه من السجن، اختفى العادلي عن الأنظار والصحف ووسائل الإعلام، ولا يظهر إلا في بعض المناسبات.