سليمان شفيق
وصراعات مسلحة مع السودان علي الحدود 
اتهمت منظمة العفو الدولية'> منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الجمعة قوات الأمن الإثيوبية بإعدام 39 شخصا من أنصار المعارضة واعتقال آلاف آخرين بتهمة تأييد جيش تحرير أورومو، وهو فصيل معارض مسلح. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا إن النتائج الواردة في التقرير "ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد". ودعا حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي المعارضان الحكومة للتحقيق في ما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التى كانت الحكومة قد صنفتها من قبل حركة إرهابية لكن رئيس الوزراء آبى أحمد رفع الحظر عنها.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية'> منظمة العفو الدولية في إثيوبيا فيسيها تيكلي "ما زالت قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان بالرغم من الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات".

ولم يرد الجيش الإثيوبي ومكتب رئيس الوزراء وشرطة أوروميا وأمهرة على الفور على طلبات للتعليق.

وقال دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية'> منظمة العفو الدولية "ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".

وأدخل آبى إصلاحات اشتملت على إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على الأحزاب السياسية، والإفراج عن سجناء سياسيين، والترحيب بعودة الجماعات المسلحة من المنفى مثل جبهة تحرير أورومو.

لكن الحريات الجديدة أثمرت عن تصاعد التوترات المكبوتة منذ فترة طويلة بين المجموعات العرقية الكثيرة في البلاد.

ومنذ ديسمبر 2018، ينتشر الجيش الإثيوبي في غرب وجنوب أوروميا لمكافحة النشاط المسلح لجيش تحرير أورومو.

وقال حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي، وهو حزب معارض، فى بيان مشترك إن هذا التقرير هو "دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة". ودعا الحزب الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بالتقرير.

واستنادا إلى مقابلات أجريت مع 80 ضحية أو شاهدا مباشرا على العنف، ذكر تقرير منظمة العفو الدولية'> منظمة العفو الدولية أن أفراد الجيش الإثيوبى وقوات الأمن فى أمهرة وأوروميا تورطوا فى عمليات قتل على أسس عرقية واعتقالات تعسفية جماعية واغتصاب.

من جهة اخري أفاد باحث لدى منظمة العفو الدولية'> منظمة العفو الدولية أنه قتل مالا يقل عن 16 شخصا إثر أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع في إثيوبيا مع خروج مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد علي. وقال فيسيها تيكلي لوكالة الأنباء الفرنسية "حتى الآن، تأكدنا من مقتل 16 شخصا لكن يتوقع أن يكون العدد أكبر مع ورود تقارير جديدة لم نتأكد من صحتها بعد".

وقال فيسيها تيكلي لوكالة الأنباء الفرنسية "حتى الآن، تأكدنا من مقتل 16 شخصا لكن يتوقع أن يكون العدد أكبر مع ورود تقارير جديدة لم نتأكد من صحتها بعد".

وأكد أن العنف شمل حوادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين لكن الأحداث بدأت تتحول بشكل متزايد إلى اشتباكات عرقية ودينية. وقال "خسر بعض الأشخاص حياتهم بسبب (تعرضهم للضرب) بالعصي والسواطير بينما أُحرقت بعض المنازل. استخدم الناس حتى الرصاص والأسلحة الخفيفة في مواجهة بعضهم البعض"، وأضاف "لا أملك تفاصيل التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الليل لكن لا يوجد مؤشر على أنها قد تخف".

واندلع العنف في العاصمة أديس أبابا وفي معظم أرجاء منطقة أوروميا في إثيبوبيا بعدما اتهم ناشط بارز قوات الأمن بالإعداد لاعتداء ضده.
والناشط جوار محمد هو حليف سابق لآبي وينتمي إلى عرقية أورومو ذاتها التي يتحدر منها رئيس الوزراء والتي تعد الأكبر في البلاد. لكنه بات مؤخرا يعارض بعض سياسات آبي.

وتسلط الاضطرابات الأضواء على الانقسامات ضمن قاعدة مؤيدي أورومو التي أوصلت آبي إلى السلطة العام الماضي. ومن شأن هذه الانقسامات تقويض موقع رئيس الوزراء قبيل الانتخابات المرتقبة في مايو2020 .

وصراع مسلح مع السودان :
 هذا وقد اكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية لن تتراجع عن حماية حدود البلاد، كما أنها لن تسمح بالتعدي على الأراضي السودانية، وذلك بعدما وصل «البرهان» اول امس  الخميس ، إلى منطقة دوكة الحدودية، برفقة كبار قادة الجيش ومدير جهاز المخابرات، لتفقد انتشار الجيش في عدة نقاط هناك، وسط أنباء عن حشود عسكرية إثيوبية قبالة الحدود السودانية.

ووفق وسائل إعلام عالمية، فقد بدأ الجيش الإثيوبي التوغل داخل الأراضي السودانية، وعمد إلى توزيع أراضي السودانيين على مزارعين إثيوبيين، وهو ما واجهه المجلس العسكري السوداني، بالتأكيد على عدم التراجع عن حماية حدود السودان، وقال: «لن نسمح بالتعدي على أراضينا".

وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام سودانية: «القوات المسلحة جاهرة لحماية البلاد وحراسة حدودها، وهذا واجبها المقدس الذي لن تفرط فيه أبدًا

وكانت قوات من الجيش الإثيوبي قد توغلت فى منطقة شرق سندس بالفشقة الصغرى على مساحة تقدر بنحو 55 ألف فدان، وهي مشاريع زراعية تخص مزارعين سودانيين بالقضارف، خاصة وأن هذه المنطقة تشهد نزاعا قديما متجددا وجاء التوغل الإثيوبى إثر انتشار الجيش السودانى على محطاته العسكرية والتى كان يتواجد فيها قبل 25 سنة، وتم سحبه خلال حروب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهى محطات عسكرية داخل الحد الشرقى للسودان.

من جانبهم، يعتقد مراقبون ومحللون عسكريون، أن الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، بات في غاية التوتر من التصعيد الإثيوبى، وينذر بمواجهة عسكرية دامية، لاسيما وأن هذه المنطقة والتى توغل إليها الجيش الإثيوبى تم تخطيطها ووضع العلامات الدولية بواسطة لجان مشتركة سودانية إثيوبية، أكملت عملها بنجاح وحسمت الجدل والنزاع على الحدود