كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، عن أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قد تؤدي إلى زيادة وتفاقم عجز موازنة الدول مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة وانخفاض حجم التمويل الخارجي المتاح لمصر، وبالتالي سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة وتنويع مصادر التمويل مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة 2020-2021.
وأوضحت المالية أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية "1%"، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثير ايجابي أو سلبي على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 8-10 مليارات جنيه سنويا.
