بالتزامن مع قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وفرض غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، طالب نواب لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن تنفيذ هذا القرار مع وضع غرامة لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيره من النفايات الطبية بالشارع.
وأكد النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة، ضرورة توفير صناديق مخصصة للنفايات الطبية من كمامات وجوانتي ووسائل تطهير بالشوارع كما يوجد بالمستشفيات، يلقى بداخلها المواطن نفاياته الطبية بدلا من إلقائها في الشوارع، على أن يتم نقل هذه النفايات بصورة دورية والتخلص منها.
واقترح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم الاعتماد على المفارم في عملية التخلص من النفايات الطبية بدلا من حرقها بواسطة المحارق، موضحا أن الطريقة الأولى أكثر أمانا للبيئة والصحة وأقل تكلفة من الطريقة الثانية، على أن يتم التوسع في إنشاء هذه المفارم وتوزيعها بجميع المحافظات.
بدوره طالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية مع تحديد غرامة للمخالفين، وذلك بالتزامن مع قرارها بالارتداء الإجباري للكمامة بالشوارع ووسائل النقل وتحديد غرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي القرار.
كما طالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتوفير أكياس وصناديق قمامة للنفايات الطبية بالأماكن العامة والمترو والقطارات والمصالح الحكومية، على أن يتم وضع الكمامة أو الجوانتي المستخدم في كيس وربطه جيدا وإلقاؤه في أماكن القمامة المخصصة للنفايات، منعا لنقل العدوى عن طريق لمس هذه المخالفات.
غرامة للمخالفين
فيما طالب النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة العمل على وضع منظومة للتخلص من النفايات الطبية الموجودة بالشوارع خاصة بعد قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وما سينتج عنه من انتشار مستخدمي الكمامات من المواطنين وبالتالي زيادة النفايات، على أن يتم فرض غرامة من 100 لـ 500 لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيرها من النفايات الطبية بالشارع.
وتابع النائب: "على أن يتم تفعيل هذه العقوبة بعد تخصيص أماكن لإلقاء هذه النفايات وتوفير آلية لجمعها من الشوارع دون الاعتماد على عمال القمامة، بجانب توعية المواطنين بخطورة النفايات وكيفية التخلص منها بشكل آمن.
