الأقباط متحدون - محرر الفيوم

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم, ورشة عمل "رؤية مصر  2030م المحدثة، خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 مارس الجاري، وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون، اليوم الأحد.
 
وأضافت وزير التخطيط, أنه سيتم أيضا تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين تضم في المرحلة الأولى-التي تستمر لمدة شهرين- نحو 9 محافظات هي الإسماعيلية،  والشـرقية، والغـربية، والبحـر الأحمـر، وأسـوان، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيـوم، مضيفة إلى أنه من المستهدف أن يشارك في جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع المحافظين. 
 
شهد الفعاليات الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والسيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة الإستدامة بوزارة التخطيط، وممثلى 14 محافظة هي بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والقليوبية، والقاهرة، والفيوم، من المعنيين بملفات التخطيط، والتنمية المستدامة, والاستثمارات, والمشروعات والمتابعة والتقييم. 
 
تهدف ورشة العمل، إلى مجموعة من الأهداف الوطنية الرئيسية، والفرعية، أهمها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وتحقيق اقتصاد تنافسى متنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، وتحقيق نظام بينى متكامل ومستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية. 
 
وأوضحت د.هالة السعيد, وزيرة التخطيط، أن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030م, والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذي سيشمل المحافظات، والجامعات المصرية المختلفة. 
 
وأضافت "السعيد"، أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الإقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي،  ومن بين هذه المحاور، هو الاهتمام بإقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة, وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهداف ومحاور تقاطعية في الرؤية، مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الاعمال. 
 
وقالت "السعيد"، إن إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة العام الحالي 19/2020م، بلغت نحو 2.05 مليار جنيها موجهة لـ 173 مشروعاً تنموياً في قطاعات الإسكان والتنمية المحلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والري، ولفتت إلى أن عام 18/2019م، سيتم الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 379 مليون جنيها، غطت العديد من القطاعات التنموية تشمل, رصف الطرق، والأمن والإطفاء، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة، والكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.