أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وتضمنت اللائحة، أن تتولى الهيئة الوطنية، إدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، والعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإداري واقتصادي رشيد.
كما حددت اللائحة 10 مهام للهيئة، منها:
- إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الإعلامية العامة ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع خطة لتنميتها.
- وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات والوسائل الإعلامية.
- ضمان وصول خدمات المؤسسات الإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان التزامها بتطبيق معايير المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
- وضع قواعد وضوابط لتعيين رؤوساء المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة.
- فض المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الإعلامية العامة وتسويتها.
- إنشاء مراكز التدريب للعاملين بالمؤسسات والوسائل الإعلامية بصفة مستمرة، لتنمية مهاراتهم، وتنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها.
- رصد المحتوى الإذاعي والتلفزيوني للمؤسسات العامة لتحديد مدى التزامها بضوابط وقواعد ومعايير العمل الإعلامية وأخلاقياته وفنياته التي تصدر عن المجلس الأعلى.
- إجراء استطلاعات رأي لتقييم وتطوير البرامج التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية.
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وشراء الشركات أو ادماج شركاتها في غيرها، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
