قرر الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ عام 2011 لمدة عام واحد إضافي.
يأتى هذا القرار فى إطار الاستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد سوريا، والتى تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه، وفقا لبيان الاتحاد الذى أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
ولم يجر الاتحاد الأوروبى أى تعديل على هذه العقوبات التى تطال مسؤولين كبار فى الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاص أصحاب نفوذ ساهموا -برأى بروكسل- فى قمع المدنيين.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على العديد من الشخصيات التى تربحت اقتصادياً بسبب الحرب السورية.
وجاء فى البيان الأوروبى "ما زال الاتحاد مصمماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسى للنزاع السوري".
وذكر البيان أن الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقوبات، كما تم شطب شخصين توفيا.
ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً من كبار الشخصيات المقربة من دائرة الحكم فى سوريا وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ"دعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء على حسابها".
كما فرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية فى سوريا.
ويشير البيان إلى أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثنى تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين فى سوريا.
وتتهم دمشق الأوروبيين بـ"فرض عقوبات ظالمة وغير شرعية ساهمت فى تقويض الوضع الاقتصادى فى البلاد وحدت فى إمكانية الدولة على التصدى لوباء كوفيد 19".
