كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن دراسة الصندوق لخفض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الخفض للأسعار يرجع لتغير عدة عناصر بتكلفة التنفيذ لقيم أقل، على رأسها أسعار مواد البناء.
ورجحت عبدالحميد ، أن يتم انتهاء الدراسة التى طلبتها من هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيض الدراسة خلال العام المالى الجديد، ليتم البدء فى العمل بالأسعار الجديدة للوحدات على المقاولين، ولكن حتى الآن لم يتم أى تعديل على السعر والتكلفة الإجمالية للإنشاء التى تتضمن فقط مواد البناء والتشطيبات وتنسيق الموقع، ولا تتضمن تكلفة توصيل المرافق السيادية ولا قيمة الأرض.
وأضافت، أن أغلى سعر حدده الصندوق للوحدة كان 225 ألف جنيه، لشقق الـــ90 متراً بالإعلان العاشر، مع احتمال زيادة 10% فى التكلفة، لكن مؤخرا مع تراجع سعر المواد الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، وتراجع نسبي فى سعر الدولار يجب أن تتم إعادة النظر فى السعر المنفذ به الوحدات.
وأشارت، إلى أن الخفض فى التكلفة قد لا يعني خفض سعر البيع للجمهور، بل يساهم فى تقليل فارق الدعم الذي تحتاجه الوحدة من الدولة، وتوفر موارد مالية للصندوق تستخدم فى تنفيذ مشروعات جديدة.
يذكر أن آخر طروحات لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال 2019 كان بسعرين هما 184 ألف جنيه للوحدات بمدن الصعيد، و197 ألف جنيه بالوجه البحرى، وهو أقل بـ 41 ألف جنيه "فى الصعيد"، و28 ألف جنيه "فى الوجه البحرى" بالمقارنة بسعر الإعلان العاشر الذى تم طرحه فى 2018، لشقق سكنية بالقاهرة والجيزة بمدن "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر".
وأرجعت الوزارة وقتها هذا السبب فى ارتفاع تكلفة الوحدات لسكان العاصمة، لكونها وحدات لم تنفذ بعد وسيتم تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة مرتفعة، بالمقارنة بتكلفة أقل للوحدات سابقة التجهيز من فترات قبل العام 2016، وهى التى تم طرحها فى الإعلانات الـ 11 والـ 12 .
