هاني صبري - المحامي
يثار في الآوانة الأخيرة جدل بين الكثيرين حول من له الأحقية في العلاج من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا اتهمت فيه وزارة الصحة والسكان بالتقاعس عن أداء دورها لحماية أرواح الأطباء لمواجهة فيروس كورونا ، وعدم توفير الحماية اللازمة لهم، وحملت النقابة الوزارة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء.
فقد تصاعدت المناوشات بين «نقابة الأطباء» المصرية ووزارة الصحة وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها نقابة الأطباء مع وزارة الصحة في خلافات علنية أثناء أزمة «كورونا». ففي 13 مايو الجاري، تحدثت نقابة الأطباء عن «تفاقم مشكلة التأخير في نقل الأطباء لأماكن العزل.
وعليه نري أهمية الإحتكام إلي الدستور المصري في مثل هذه الأمور فهو الأساس الحاكم لكافة مناحي الحياة، والذي يغلق الباب أمام كافة الخلافات والصراعات والطبقية التي فيها تعالي من البعض علي حياة مواطنين لصالح غيرهم.
حيث تنص المادة 18 من الدستور المصري 2014 "كل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.."
وهذا مؤاده أن الدستور جعل الرعاية الصحية المتكاملة حق لكل مواطن وقد وردت بصيغة عامة لتحقيق العدالة للجميع دون فرز أو تمييز مجتمعى لتحقيق المواطنة الكاملة غير المنقوصة. وأن كفالة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا ما قامت مبررات وضوابط الالتزام به.
كما أكد الدستور في ذات المادة علي تجريم الامتناع عن تقديم العلاج (لكل) إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وحق الجميع في العلاج مصون بالدستور، وتحسين أوضاع الأطباء وكل العاملين بالقطاع الصحي ويجب توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وتوفير بيئة مناسبة للعمل ، وعلاجهم حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن هم خط الدفاع الأول عن المجتمع، ويعملون في ظروف استثنائية ومجهوداتهم وتضحياتهم مقدرة من الجميع.
في تقديري الشخصي يجب أن تكون النقاشات والمعالجات من منطلق دستوري حفاظاً علي سلامة الوطن والمواطنين ، كما يجب عدم تسييس القضيّة والبعد عن أفتعال الأزمات أو اقحام القضيّة في استغلال البعض للتربص بمصرنا الحبيبة، وعلي الجميع أن يتحمل مسئوليته في هذا الأوضاع الصعبة الذي تواجه فيه مصر والعالم هذا الوباء.
يجب أن يكف الجميع عن إصدار البيانات والتصعيد ، والبيانات تكون قاصرة علي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، سلامة كل المصريين والمحافظة علي حياتهم فوق أي إعتبارات أو مصالح خاصة ضيقة.
أن الوقت ليس هو الوقت المناسب لتبادل اللوم ومن السابق لأوانه توجيه الإتهامات ، ويجب أن تتعاون وتتكاتف كافة الجهود لمحاربة الفيروس.
ونري تشكيل هيئة عليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية ونقابة الأطبّاء لمواجهة الأزمة ، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعايير مكافحة العدوى.
نأمل أن يتوصل العلماء في أقرب وقت لعلاج لهذا الفيروس الذي يهدد العالم ، حمي الله مصر وشعبها العظيم والعالم من هذا الوباء.
