أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035، وأنه جار حاليًا مراجعتها نهائيًا تمهيدًا لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الملا، أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات إنتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير، الأمر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الأجنبى.
وأكد الملا، أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأنه جار حاليا تنفيذ ودراسة ١١ مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بنحو 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة.
ولفت إلى أن المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناء على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية والمشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي تم إقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة.
