في 15 ديسمبر 2011، صدر الحكم على الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك «79عاما» بالسجن سنتين بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.
وقد غاب «شيراك» عن جلسة النطق بالحكم «بداعى المرض»، وقال القاضى في حيثيات حكمه: «لقد خرق شيراك واجب النزاهة المطلوب من قبل المسؤولين على حساب المصلحة العامة للفرنسيين»، وقد اتهم «شيراك» بتلقى 20 مليون دولار من قادة أفارقة، وتحويل أموال عامة إلى وظائف وهمية لأعوان سياسيين حين كان رئيسا لبلدية باريس بين عامى 1977 و1995، وهى الفترة التي شكَّل فيها حزبا ديجوليا جديدا ينتمى ليمين الوسط أطلق من خلاله مسعاه الناجح لتولى الرئاسة التي نجح في الوصل إلى سدتها في مثل هذا اليوم 17 مايو 1995.
واستمر على كرسى الرئاسة حتى 2007، حين خلفه نيكولا ساركوزى، وكان «شيراك» قد أُعفى من حضور أغلب إجراءات المحاكمة على أساس «ضعف ذاكرته»، ومن الناحية النظرية، كان يمكن الحكم على شيراك بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو «حوالى 200 ألف دولار أمريكى» بسبب توظيفه 21 شخصا في وظائف وهمية، وهى أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها من يثبت بحقِّه مثل هذه التهمة في فرنسا.
بقى أن نقول إن «شيراك» مولود في 29 نوفمبر 1932، وكان ينتمى لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وقبل أن ينتخب رئيسا لفرنسا شغل موقع عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995، كما تولى رئاسة وزارة فرنسا مرتين: الأولى من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988
