كتب : نادر شكرى
قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما حدث بالبحيرة قصة متكررة جديدة لغلق كنيسة وصناعة توتر طائفي فأهالي قرية كوم الفرج مركز أبو المطامير - البحيرة بسبب عدم صدور تصاريح لبناء كنائس استخدموا منذ أكتر من 10 سنين منزل من طابق ككنيسة واعتادوا الصلاة به، ولاحقا تم بناء مسجد مجاور وده عادي الحدوث في حالات كثيرة حتى يتم منع صدور تصريح رسمي للكنيسة أو عدم وضع مظاهر خارجية لها.
وتابع ان الكنيسة بنت دورين وفقا لمحاميها فحدثت توترات، على أثرها أصدر مجلس المدينة قرارًا بهدم الكنيسة والمسجد بحجة عدم الحصول على ترخيص. الكنيسة لجأت للقضاء الإداري والدعوى لا تزال منظورة، ولم يفصل فيها.وقامت مامورية بهدم الكنيسة والمسجد واثناء اعتراض القس يسى صبحي تم الاعتداء عليه والقبض على 14 شخص.
وتابع بمناسبة الترخيص، عدد من الحالات فى اطار قانون بناء الكنائس تم غلق كنائس بحجة عدم الحصول على ترخيص ووعد المسئولين بالموافقة فور تسلم الورق، وعندما تقدمت الكنيسة رسميًا وضع الأوراق داخل الثلاجة منذ سنين طويلة. الكنيسة وقادتها يجنون ثمار ما صنعوه وذنب الغلابة في عناقهم.
