كتبت – أماني موسى
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم مؤشراتمصري'> الاقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2019/2020.
وفى مستهل عرضها للتقرير، أوضحت وزيرة التخطيط أن بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية فيمصري'> الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقًا للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15%.
كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أنه شهد نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الانتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن في الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى 4.2 مليون طن سنوياً أي بنحو 35٪.
وتطرقت الوزيرة إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وأن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من ناتج عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24٪، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
