حمدي رزق
وكتب دكتور جابر نصار متسائلا: «أليس من حق الشعب الذى يمول كل هذه الكيانات التى تطلب التبرعات وتتكالب عليه بالإعلانات من هنا وهناك - حتى تقتلع قروشه وجنيهاته التى هى أصلاً شحيحة، وتدعيماً للشفافية والنزاهة؛ أن تجيب عن عدة أسئلة:
كم من التبرعات جمعت؟
وكم منها خصصت للعاملين عليها؟
وفِى أى وجه صرفت؟
وماذا تبقى منها؟
بغير هذه الشفافية نحن أمام بيزنس كبير وخطير ومرتع للفساد والإفساد.
واجهوا كل ذلك بالشفافية، وأصول النزاهة وحسن الإدارة، فالمال مال الشعب».
وأزيد الدكتور جابر من السؤال سؤالا، هل لنا أن نطلب كشف حساب بحجم التبرعات التى تحصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الخيرية التى تبرع لها المصريون بجنيهاتهم على أرقام الحسابات والتليفونات المكتوبة على الشاشات؟.
أليس من حقنا «جمهرة المتبرعين» أن نعرف كم وصل إلى هذه الجمعيات فى شهر الخير، وأوجه الإنفاق، فيم أنفقتها، وكم أنفقت على الإعلانات، وكم الحصيلة المتحققة؟
أليس من حقنا أن نعرف أين تذهب هذه الملايين، ومن يقوم على صرفها، ومن يراقب أوجه الصرف، وهل تُنفق فى مصارفها الشرعية، والمعلن عنها؟.
بلى ولكن ليطمئن قلبى، هناك جمعيات معتبرة على رأسها رجال لا يُشك فى أمانتهم، كل منهم يؤتمن على الذهب، وتبرعوا بجهودهم ووقتهم فى سبيل الخير، ولكن هناك من تحوم من حوله شكوك لا ترقى أبداً إلى اتهامات، وتثور من حوله علامات استفهام، وتُتداول حول نشاطاته الأقاويل المرسلة!.
حسم هذا الجدل ضرورة مستوجبة، والشفافية سبيل لجذب مزيد من التبرعات، واستمراره الحال هكذا دون تثبت يورث البعض شكوكاً ويحجم عن التبرع!!.
تويتة الدكتور جابر تقلقل الشكوك، وتستوجب من الجمعيات إفصاحاً وشفافية وشراكة مجتمعية من المتبرعين، ووجوه المجتمع الثقات للتثبت من شفافية الحسابات، خاصة أن عائد هذه الحملات المخططة جيداً لتحريك نوازع الخير فى النفوس الطيبة فى الشهر المبارك غير معلوم ولا معلن، أيضا سيل الإعلانات وما تتكلفه إذاعتها على الفضائيات فى أوقات الذروة وإذاعة المسلسلات، أيضاً يقلق، إذا كان هذا حجم الإنفاق على الإعلانات فكم يكون العائد، ما هى جهة التحقق والتثبت والإفصاح، لماذا يكتنف هذا العمل الخيرى كل هذا الغموض وكأنه سر حربى؟.
نقلا عن المصرى اليوم
