كتبت – أماني موسى
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي.
وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولي.
حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
