كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ملامح خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتي ستبدأ مطلع يونيو المقبل، حيث اشتملت الخطة على عودة الحياة إلى طبيعتها في المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى فتح دور السينما والمسارح والنوادي الاجتماعية والرياضية أمام الجهور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إجباريا خاصة الكمامة الطبية ومعاقبة من يخالف الإجراءات من المنشآت أو الأفراد، مؤكدا أن الحكومة استندت في ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها معظم دول العالم لعودة الحياة تدريجيا تلاشيا لانهيار الاقتصاد الذي شهد خسائر كارثية في الآونة الماضية.

 
وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة للمواقف، وأول يونيو سنبدأ فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا".
 
وأضاف سعد أن العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، وعليه لا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق، والحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع اتباع الإجراءات الاحترازية: "هذا لا يعني أننا سلمنا للأمر الواقع بل إننا سنعود تدريجيا للحياة في ظل إجراءات معينة يعني على سبيل المثال سيسمح لإعادة الحياة للسينما والمسرح وغيرها سيكون قابلا للعودة بشروط معينة".      
 
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستسمح خلال الفترة المقبلة للسينمات والمسارح والنوادي الاجتماعية والرياضية بالعمل ولكن بشروط وإجراءات وقائية.
 
وأضاف أن دور السينما ستعمل بشرط ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات في دور السينما والمسارح سيكون إجباريًا وأن المخالف سيجري معاقبته قانونًا.
 
وأشار سعد إلى أن فيروس كورونا مستمر في العالم لأشهر عدة مقبلة نتيجة لعدم وجود علاج له، مؤكدًا أن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسببه، ولن تستمر في الإغلاق.
 
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لن يتبع الإجراءات الاحترازية المتبعة، عند العودة إلى الحياة تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا في الأماكن الحكومية. 
 
وأكد، سعد أنه سيجري تطبيق عقوبات على مخالفي قرارات ارتداء الكمامات في السينمات والمسارح والمقاهي والأماكن الحكومية والمغلقة عند فتحها.
 
وأضاف سعد أنه سيجري تقليل سعة صالات السينمات وتخفيف عدد الحضور، مشيرًا إلى وجود إجراءات احترازية لكل جهة سيتم إعلانها، مشددًا على أن الإجراء المشترك حاليًا هو الكمامة.
 
إجراءات احترازية لكل جهة.. الكمامة عنصر مشترك 
وأكد أن العقوبات ستكون نوعين أحدهما على المنشأة المقصرة في الإجراءات الوقائية، وعقوبات أخرى على المواطنين المقصرين في اتباع هذه الإجراءات. 
 
وأوضح أن الدولة التي أعادت الحياة لطبيعتها اشترطت أن يكون ارتداء الكمامة إجباريًا: "سننظر ماذا يطبق العالم من إجراءات وقائية وسيتم تطبيقها بعقوبتها وسنسترشد بإرشادات منظمة الصحة العالمية".
 
وأوضح أن كل الأنشطة التي جرى إيقافها ستعود مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن العالم لم يعد يحتمل مزيدا من الإغلاق.
 
وأشار إلى أن مدبولي قال إن الحكومة كان لديها بعد نظر في عدم الانسياق خلف دعوات الإغلاق الكامل، مضيفًا: "الدول التي لجأت للإغلاق الكامل لم نلحظ انخفاض أرقام الإصابات فيها بشدة وظلت الأرقام على ما هي في زيادة وتسبب في ضرر اقتصادي بالغ لهذه الدول انعكس على حياة المواطنين، وظهرت المتاجر في أوروبا خالية من أي سلع نتيجة للإغلاق".
 
وتابع: "لم نسمح لعجلة الإنتاج أنها تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي وسمحنا لكل المصانع أن تعمل حتى في ساعات حظر التجول، مع اتباع الإجراءات الوقائية"، مضيفًا: "الحمد لله الاقتصاد المصري رغم كل نزيف الذي تعرض له على مدار الفترة الماضية، لم نعانِ أي نقص من السلع ولم نعانِ أي أعراض من تلك التي يعاني منها العالم مثل نقص السلع الضرورية كالغذاء والدواء".
 
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا أمر سلبي وسيئ ونسعى جميعًا للوقاية منه.
 
ونفى سعد أن يكون وصول عدد المصابين لقرابة 400 مصاب في اليوم قد أثر على قدرة النظام الصحي على الاستيعاب، مشددًا على أن النظام الصحي ما زال مستوعبًا لأعداد المصابين.
 
وشدد على إمكانية الحكومة استيعاب الأعداد الزائدة بسبب التوسع في أماكن العزل واستخدام المدن الجامعية ونزل الشباب.
 
وتحدث عن أجهزة التنفس الصناعي التي تواجه أزمة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعي التي كانت مستخدمة بالأمس 38 جهازا فقط من أصل 4 آلاف جهاز تنفس صناعي تمتلكه وزارة الصحة، مضيفًا: "ما زلنا بعيدين عن أي مشكلة صحية".