كتب : نادر شكرى
احتفى رواد التواصل الاجتماعي بقرار ضم الكهنة والشمامسة والمكرسون لفئات التأمينات والمعاشات بعد صدور قرار رسمي من وزيرة التضامن الاجتماعي ، ولكن الكثير لم يفهم هذا القرار، وهل هو قرر جديد ويمثل إضافة .
بالتواصل مع بعض كهنة الكنيسة الأرثوذكسية أكدوا ان القرار لا يمثل إضافة لأنه بالفعل الكاهن مؤمن عليه ويحصل على معاش عند بلوغ سن الستون ، حيث يذهب الكاهن للتقدم بأوراق التأمين ويقوم بدفع التأمينات كصاحب عمل بصفته كاهن ، حتى ان بعض الكهنة كان مؤمن عليهم قبل سيامتهم كهنة في عملهم العلماني ولكن بعد سيامته كاهن قام بنقل التأمين لعمله الجديد ككاهن.
إذا ماذا يعنى هذا القرار الأستاذ بيتر النجار المحامى فسر القرار بأنه أصبح ملزم للتأمين على الكهنة والشمامسة والمكرسين والمقصود بالشمامسة والمكرسين المتفرغين للعمل داخل الكنيسة مثل " معلم الكنيسة " والقربانى ، والإضافة الجديدة انه قبل صدور القرار كان التأمين حر للكاهن لمن يذهب لتأمين على نفسه والحصول على معاش ولكن بعد هذا القرار أصبح ملزم التأمين على كل الكهنة والمكرسين ولاسيما الكنيسة الأرثوذكسية لان الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية تقوم بذلك ولديهم لائحة داخلية خاصة بالمعاشات .
وأضاف النجار ان هذا القرار يعد تعديل لوضع قائم وليس قرار جديد بإلزام العاملين داخل الكنيسة بالتأمين والحصول على معاش عند بلوغه سن الستين ، وليس هنا عزله من خدمته بل يبدأ في الحصول على معاشه من قبل وزارة التضامن ، وانه من حق هيئة التأمين التوجه للكنيسة للسؤال عن العاملين والكهنة للتأمين عليهم ، وأشار ان قضية الحسابات المالية تخضع لهيئة الأوقاف القبطية مثل الأزهر وليس التأمينات .
وتابع ان هذا القانون لا يطبق على الرهبان والراهبات لأنهم في حكم القانون فالراهب ميت ولا يرث ولا يؤرث ، ولكن يطبق على الكاهن وأصبح بشكل قانوني إلزامي بعد ان كان حر لكل كاهن ان يذهب بنفسه للتأمين على نفسه .
من جانبه يرى اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بضم القساوسة والشمامسة المكرسين للفئات الخاضعة لمظلة التأمين الاجتماعي قرار جيد تستحق الوزيرة الشكر عليه. وهو قرار يصلح أخطاء سابقة باستبعاد قطاعات كبيرة من العاملين من الحماية الاجتماعية التي يستحقونها بعد الخروج على المعاش لأنها ليست من أصحاب العمل أو تعمل بالدولة أو مؤمن عليها بالقطاع الخاص. قد يعتقد البعض أن جميع القساوسة أغنياء ولا يحتاجون، وهو اعتقاد خاطيء، نظام المرتبات لرجال الدين المسيحي غير موحد وخاضع لكل إيبارشية مكانيًا حسب مواردها ( المئات في القرى في بحري والصعيد يعيشون على الكفاف). كما أن جزءًا كبيرًا من المرتبات يرد من التبرعات، وهى غير مستقرة، ومن ثم تؤثر على إجمالي ما يحصلون عليه. أخيرا، هذا القرار مهم في ظل عدم وجود قانون منظم كما يقال جامع شامل يحمي رجال الدين من تعسف رئاستهم في بعض الأحيان.
