أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرار رقم 128 لسنة 2028، اليوم، بشأن استمرار العمل بقراره السابق، بخفض القوى العاملة من مستشاري وموظفي النيابة الإدارية، إلى النصف يوميًا، لمدة أسبوعين، حتى 23 من أبريل الجاري.
جاء ذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار ضررورة تنفيذ إدارتي التفتيش والنيابات.
وأكد "المنشاوي"، على اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور الخاص بتعقيم وتطهير المقرات، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل اعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الامكان بمقار النيابات.
وفي سياق متصل، وقَّع المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي، نائب رئيس النيابة الإدارية، ممثلا عن النيابة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، بموازنة تقدر 240 مليون جنيه.
ويهدف بروتوكول التعاون، إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية، من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل الحديثة.
كما يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي بناء مجتمع معلوماتي عصري، وتوفير الوقت والجهد على المواطن والموظف باستخدام التكنولوجية لتيسير وتسهيل الإجراءات، وكذلك دعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ودفع عجلة النمو الأقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات التكنولوجية.
وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي، باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام، قائلا: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف للتحول الرقمي لوزرارت ومؤسسات الدولة والميكنة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية.
وأوضح أن ذلك، صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منطومة العمل داخل الهيئة وخارجها لمواكبة خطة الدولة.
