قال عضو تجمع المهنيين السودانيين، خالد فتحي، إن "ما حدث في الخرطوم من اضطرابات كان تمردا بسبب عدم دفع المستحقات المالية للأعضاء الذين قاموا بالتمرد وهي مستحقات ما بعد الخدمة بحسب ما أعلنته السلطات الرسمية".
وأضاف فتحي لـ"راديو سبوتنيك" أن "الأمر غير المعلن أنه يوجد تنسيق بين هذه الوحدات المنية لإحداث نوع من الفوضى تخدم النظام البائد".
وأكد عضو تجمع المهنيين أنه "لا يوجد انشقاق داخل الجيش السوداني ولا علاقة لعناصر الجيش بما حدث".
وعن عدم هيكلة جهاز المخابرات في ظل المطالب المتكررة، لفت إلى أن "هذا يعتبر من الأخطاء الفادحة التي اعترف بها المكون العسكري في المجلس السيادي الذي أوكلت له مهمة إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية".
وشدد فتحي، على أن "الدولة مطالبة بأن تتعامل بالحسم المطلوب في هذا الأمر ومع من تسببوا في هذه الفوضى وتقديمهم لمحاكمات عادلة إضافة إلى مكاشفة الجماهير بالحقائق وهي أحد الأزمات التي تحسب على الدولة والذي يعتبر الفيصل والمحك في كل المعارك".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان قد قال إن السودان أعاد فتح مجاله الجوي بينما قال الجيش إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال عملية سحق تمرد قام به عملاء أمنيون سابقون مرتبطون بالرئيس السابق عمر البشير.
وتعهد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات. وكانت إعادة هيكلة المخابرات أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيل الرئيس عمر البشير .
