أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قرار محكمة لاهاي، يأخذ في الاعتبار أن مطالبة كييف بموجب قانون البحار هي محاولة لإثبات سيادة أوكرانيا غير الموجودة، على شبه جزيرة القرم، وأن روسيا راضية عن هذا القرار.
موسكو- سبوتنيك وقالت الوزارة في بيان: "اقتصرت هذه المرحلة على النظر في الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها روسيا فيما يتعلق باختصاص هيئة التحكيم للنظر في الادعاءات الأوكرانية بشأن الأسس الموضوعية. روسيا راضية، لأن القرار يأخذ في الاعتبار حجتنا الرئيسية وهذا الادعاء هو في الواقع محاولة لإثبات سيادة أوكرانيا التي لا وجود لها، على شبه جزيرة القرم".
وتابع البيان "من الواضح، لكي ينظر هذا التحكيم في الادعاءات الأوكرانية، فإنه يتعين عليه أولاً تحديد الدولة الساحلية بالنسبة لشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن محكمة التحكيم البحري التي شُكلت لحل قضايا" تفسير أو تطبيق" اتفاقية 1982، لا يحق لها تحديد تبعية الأرض. من المهم أن المحكمون أيدونا في ذلك، وبالإجماع".
ورفعت أوكرانيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، وطالبت باعتماد تدابير مؤقتة "لحماية السكان المدنيين في أوكرانيا".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن أملها في أن ترفض المحكمة في لاهاي، الدعوى الأوكرانية قبل النظر فيها من حيث الجوهر، وتوقعت أن تنظر المحكمة الدولية، باهتمام إلى الحجج المتعلقة بعدم اختصاص هذه المحكمة في النظر بمثل هذه القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليما روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، فى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا، وصوت 96.77 % من الناخبين داخل القرم للدخول ضمن قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت فى سيفاستوبول 95.6 %، لصالح الأمر ذاته.
