أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما "مجلس النواب" مشروع قانون التعديلات الدستورية، التي اقترحها بشأن تحسين بعض قضايا السلطة.
وينص مشروع التعديلات على أن رئيس روسيا الاتحادية يجري انتخابه لمدة ست سنوات من قبل مواطني روسيا على أساس الاقتراع العام المتساوي والمباشر عبر التصويت السري، وأنه لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس روسيا لأكثر من ولايتين.
وينص المشروع على أن رئيس روسيا يجب أن يكون مواطنًا بالغًا من العمر 35 عامًا ومقيمًا في البلاد لمدة 25 عامًا على الأقل دون أن تكون لديه جنسية أجنبية.
ومن ضمن مشروع القانون، أن رئيس الحكومة الروسية ونائب رئيس الحكومة والوزراء الفيدراليين ورئيس الهيئة التنفيذية الفيدرالية يتعين أن يكونوا من مواطني روسيا الذين بلغوا الثلاثين من العمر، والذين لا يحملون جنسية أي دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد الحق في الإقامة الدائمة لمواطن روسي في أراضي دولة أجنبية.
ويؤكد المشروع أنه من أجل زيادة فعالية التفاعل بين السلطتين التمثيلية والتنفيذية للحكومة ولتعزيز دور مجلس الدوما والأحزاب البرلمانية، وكذلك لزيادة مسؤولية أعضاء الحكومة، يُقترح تعيين رئيس حكومة روسيا الاتحادية ونوابه والتغييرات في هذه المناصب من قبل الرئيس الروسي بعد موافقة مجلس الدوما.
وكان الرئيس الروسي اقترح في 15 يناير الجاري إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرًا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.
