سليمان شفيق
عمال وموظفي ادارة البر والبحث الاجتماعي في خطر
نحن إدارات البر والبحث الإجتماعى لم يتخطى عددنا فى كل إدارة على مستوى الجمهورية خمسه عشر موظف وطالبنا منذ فترات طويلة بصرف بدل عدوى حيث اننا نتعامل مع المرضى من الأهالى أو العاملين المتقدمين لطلب مساعده منهم من يأتى من مستشفى الامراض الجلديه مما أصاب بعضنا عدوى منهم

ومنهم من يأتى من مستشفى الامراض الصدريه مما يعانون من الربو الشعبي  ونحن نتحدث معهم عن قرب واحيانا يتم التنفس والكح بوجهنا
ونتعامل مع باقى المرضى من فشل لسرطان لأمراض الكبد وهى معديه أيضا
ناهيك عن باقى الفئات التى نتعامل معها منهم من لم يسمع اى شىء عن ابسط قواعد النضافه

لذا ارجو من سياده الوزير محمد جمعه مختار النظر فى صرف بدل عدوى لموظفين إدارات البر
نحيط علم  سيادتكم أننا نعمل بجد علما أن مرتباتنا ضئيلة جدا مرتب مدير الإدارة بالنسبه لاداره البر لم يكتمل للان ثلاث ألاف جنيه ومؤهله عالى وله اكتر من عشرين عام باداره البر تدرج من باحث إلى أن وصل مدير إدارة ومرتبه لم يكتمل ثلاث ألاف جنيه

أما عمال المساجد سيدى يتقاضوا بدل عدوى جنيه فى الشهر لا اعرف ما قيمته حاليا.

وكانت وزارة الأوقاف  قد اعلنت عن تقديم مساعدات عينية ومادية للأسر الفقيرة والمطلقات والأرامل والمتزوجين وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد استيفاء الشروط الخاصة بذلك. ومن المعروف ان الوزارة تتيح دائما  التقديم للحصول على مساعدات عينية، موضحة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة إعانة مالية للمحتاجين «المرضى- الزواج- طلبة الجامعات والمعاهد- الفقراء- الأرامل والمطلقات - زواج الفتيات للمرة الأولى»، والتي تشمل ما يلي: - صورة البطاقة «الشخصية/ العائلية» أو بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع. - المستند المؤيد لدخل طالب الخدمة وأفراد أسرته «مفردات المرتب - المعاش- بطاقة الحيازة الزراعية». - المستند الدال على وجود الحالة التي يطلب لها الإعانة، على النحو التالي: - في حالة الأمراض المستعصية، يقدم تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي أو صورة من قرار وزير الصحة. - في حالة الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو وثيقة الطلاق. - في حالة زواج الإناث، يتم تقديم صورة من وثيقة زواج الابنة، على ألا يكون قد مضى عليها سنة. ويتم البت في طلب الإعانة في موعد غايته شهر من إجراء البحث الاجتماعي لجميع الحالات، على أن يقدم شهادة بعدم حصوله على معاش الضمان الاجتماعي ويقدم أوراقه إلى إدارة البر بمديرية الأوقاف بالمحافظة التابع لها. وكانت الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، أعلنت  من قبل ، عن اعتماد وزارة الأوقاف لائحة إعانات البر للعام المالي 2019 / 2020م. و إنه تم تخصيص المبالغ  المخصصة للإعانات النقدية التي تصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة وفق ظروف كل حالة، بناءً على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، هذا إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية. وهكذا يتعرض كل موظفي ادارة البر والبحث الإجتماعى للعديد من المخاطر دون بدل عدوي يحميهم من الكورونا وغيرها من الامراض ولذلك نتوجة بتلك المطالب الي الدكتور محمد مختار جمعة المعروف بمواقفة المستنيرة مع كل اصحاب المطالب من غير القادرين ، فما بالك بمن يقدمون هذة المعونات من ابناء وزارته .

ويشيد عمال وموظفي ادارة البر والبحث الاجتماعي بما قالة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،، فى بيان له امس، أن سبل الخير واسعة فى الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ناهيك عن روح التكافل والتراحم  ومساعدة المحتاجين، فإن أبواب الخير لكثيرة كما علمنا سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، بل أن الالتزام بالإجراءات الوقائية عبادة ما قصدت بذلك الحفاظ على النفس البشرية التى هى بنيان الله عز وجل من أن تتعرض لمخاطر الهلاك من منطلق قوله تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "، فالتدين الصحيح هو التدين القائم على العلم وفهم صحيح الدين ومقاصده السامية، وقديما قال الحسن البصرى ( رحمه الله ) : أن أناسا طلبوا للعبادة بغير علم فخرجوا على الناس بسيوفهم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك.

وأكد أن فقه النوازل هو سبيل العلماء المجتهدين، وليس سبيل الجهلاء ولا غير المتخصصين، فعلى من لا يعلم أن يقتدى بأهل العلم المتخصصين المستنيرين، وألا يسير الناس خلف الصفحات المجهولة والمواقع المشبوهة ومن لا حظ لهم من القدرة على الاجتهاد وقراءة الواقع والفتوى فى ضوء ما يقتضيه فقه النوازل .

واستكمل الوزير: أننا فى وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف '> الأزهر الشريف و الإفتاء المصرية '>دار الإفتاء المصرية لن ندخر جهدًا فى متابعة الأحداث والمستجدات أولًا بأول وإصدار الرأى الشرعى بشأنها حتى لا نترك الناس نهبًا للجهلاء وغير المتخصصين غير المؤهلين للتعامل مع الواقع الراهن وظروفه.