تحقيق : رأفت إدوار
نددت القوى السياسية و مختلف الاحزاب بالسويس الاحداث الطائفية التى شهدتها قرية دهشور واقتحام منازل و محلات الاقباط و تحطيمها و تهجير اسر الاقباط فى ظل وضع امنى متردى تسبب فى زيادة الازمه و تفاقمها
قال " عبد الحميد كمال " عضو مجلس الشعب السابق و أمين المحليات بحزب التجمع ان حادث دهشور يمثل تحدى خطير أمام الرئيس محمد مرسى لانه الحادث الاكبر بعد تولي " مرسى " الرئاسة و هو الذى تعهد امام الشعب حماية حقوق المواطنه و وأد الفتنه الطائفية واعتقد ان هذا الحادث يمثل تحدى كبير لان تكرار هذة الحوادث البغيضه تعكس ان هناك من يحاول ضرب الوحده الوطنية فى مقتل و كفا ما يتعرض له الاقباط من قتل و تهجير مصريين شرفاء وابرياء
واشار " كمال " الى ان تهجير الاسر القبطية من اماكنها التى تعيش فيها إلى اماكن اخرى هو مؤشر خطير و يمثل بداية لمؤامرة كبرى وطالب " كمال " من كل الاحزاب المدنية و الدينية و كافة قوى المجتمع المدنى الوقوف ضد هذة المهزلة والعمل على حلها و ان تتحمل الحكومة و رئيس الجمهورية مسئوليتهم كما اصبح ملف الشرطه بل الملف الامنى من الملفات المهمه و حقوق المواطنه بين المصريين جميعا
وأكد "على أمين " القيادى بحزب الوفد على ان ارض مصر ملك لكل المصريين ولا يجوز ابعاد او تهجير الاقباط من اماكنهم ومنازلهم لان هذا ضد حق 
المواطنه و حق المواطنه هو حق اصيل يطالب به الوفد دائما و نحن نطالب باعمال القانون و محاسبة من أخطأ و يحاسب بالقانون و نحن نتمسك بدستور مصرى يحمى الحريات العامة و يحقق المساواه بين ابناء الوطن الواحد
واشار " أمين " إلى الدور السلبى للشرطة فى مختلف محافظات الجمهورية و الوضع الامنى المتردى الذى ساعد على تفاقم ازمة دهشور و نتمنى ان لا يتكرر ما حدث مرة اخرى لانها مقدمات خطيرة لاشياء تعمل على تقسيم الوطن
وأكد " رضا مبروك " أمين الحزب المصرى الديمقراطى بالسويس على ان ما حدث فى دهشور بين المسلمين والاقباط انه فتنه طائفية وان الاحتقان قائم و موجود من الاصل وان التيارات الاسلامية و السلفيين اعتقدوا ان البلد اصبحت ملكهم خاصة بعد وصول رئيس اسلامى للحكم وان ارائهم وتصوراتهم على ان الاقباط دخلاء على البلد و انهم من الدرجة الثانية وان التيارات الاسلامية هم اصحاب البلد وهذا يزيد من الاحتقان الطائفى اما بالنسبة لتهجير الاقباط من قريتهم هذا يدل على عدم احترام القانون وان القضاء العرفى هو السائد كما كان يحدث فى ايام مبارك وفى النهاية نجد انه لا عقاب للجناه واما بالنسبة للشرطة فمن قبل ثورة يناير و نحن نرى اختراقها من التيارات الدينية واصبح لديها مشاعر الطائفية والعلاج لمثل هذة الامور لابد ان يكون هناك مواطنه و دوله قانونيه يحترمها الجميع ويجب مراعاة ذلك فى الدستور الجديد
وقال " سعود عمر " منسق المنتدى المدنى الديمقراطى ان معالجة الملف الطائفى فى مصر لابد ان يتم اعادة النظر فيه بحيق تقوم الدولة بدور قوى فى اعادة التأكيد على حرية احترام الرأى و الدين و العقيده و مواجهة كل اشكال المساس بعقائد الاخرين بحزم و مواجهة كل اشكال البلطجة و الفوضى فى الشارع المصرى بقوة و حسم و بشكل قانونى وايضا مواجهة كل محاولات السطو على سلطة الدولة التى يمارسها البعض مرة بزعم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و مرة بزعم نصرة اصحاب هذة الطائفة او تلك
واكد " سعود " على ان هناك العديد من الملاحظات التى تم رفضها من ممارسات جهاز الشرطه فى مواجهة بعض الوقائع يذكر منها وقائع النخيله عندما تم المواجهة بين عائلتين وتركت وزارة الداخلية منازل احدى العائلات نهبا لمده ثلاث ايام لصالح عائلات اخرى ووقائع اخرى عديدة تركت الدولة منازل من وصفو بالجناه نهبا لخصومهم واخيرا فى دهشور عندما امتنعت الشرطة عن حماية منازل الاقباط بعد استشهاد الشاب معاذ نجد انفسنا امام نموذج متكرر لما حدث فى العامرية من حيث تهجير للاسر القبطية و تدمير لممتلكاتهم والامر يتعلق بدور الدولة الواجب عليها هو حماية المواطنين كل المواطنين فى ظل القاعدة الدستورية المستقرة ان المواطنين سواء امام القانون
وقال " طلعت خليل " أمين حزب غد الثورة بالسويس اصبح الان عدم احترام القانون ودولة القانون بشكل واضح وان الحادث يوضح ان المجتمع ليس له ثقة
قى الدولة لذلك لابد من تفعيل دور سيادة القانون و محاسبة المخطئ بالقانون ونحن نجد جهاز الشرطه متراخى بشكل غير عادى فنجدهم اما ان يصلوا متأخرين بعد فوات الاوان و ليس لهم الهيبه والقوى فمن المفترض ان الشرطه هى اول من يطبق دور الدولة و القانون ويجب تغيير ثقافة المجتمع وان تستعيد الدوله هيبتها من خلال فرض القانون و ترسيخ ثقافات فى المجتمع بشكل مختلف وان يحترم الجميع القانون وعلى المؤسسات المدنية والدينية و المجتمع المدنى و الجمعيات الاهلية تغيير ثقافات جذرية للمجتمع ولابد من ضبط الجناه و المحرضين على هذة الاحداث
