سليمان شفيق

التطورات الاخيرة لموقف اثيوبيا من مصر في مفاوضات سد النهضة اثارت الكثير من وجهات النظر والاندهاش حول ،من اين امتلكت اثيوبيا هذة القوة لتحدي الولايات المتحدة ومصر ، والجديد 
 
كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان، الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.
 
وأكدت المصادر أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي موسع من مجمل الأطراف العربية لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، وأن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
 
وأشارت المصادر إلى اندهاش الوفود العربية من تمسك السودان بموقفه المتحفظ حتى بعد حذف اسم السودان من مشروع القرار، وقصر مشروع القرار على حماية المصالح المائية لمصر.
 
وسعي الجانب السوداني إلى إفراغ مشروع القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية هذا القرار.
ونجحت مصر في نهاية الجلسة في اعتماد مشروع القرار دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسميا.
 
ورغم تأكيد السفير الاسرائيلي بالقاهرة في "تويتة" ان لاعلاقة بين اسرائيل وموضوع سد النهضة واشار الي ان علاقات مصر واسرائيل قوية .
الا ان كثير من المحللين لا يعزلون اسرائيل عن المواقف السودانية الاخيرة مع دول الجوار.
 
العلاقات السودانية الاسرائيلية 
يرى يحيى دبوق في "الأخبار" اللبنانية ان اسرائيل تسعي الي 
استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان على ساحل البحر الأحمر، والذي يتيح لها أن تتمتع بحضور وإحاطة استخبارية أوسع في ممرّ بحري لطالما كان منتجاً لتهديدات أمنية وعسكرية".
 
أيضاً، تُعزّز العلاقات مع السودان فرصة نجاح استراتيجية إسرائيل في تعميق حضورها ونفوذها السياسي والأمني والاقتصادي والتكنولوجي في القارة الأفريقية، عبر التأسيس لمزيد من العلاقات مع دول القارة، إذ أن اللقاء بين البرهان ونتنياهو، ولاحقاً التطبيع، يشجّعان دول القارة على تغيير موقفها التقليدي الذي اتّسم طويلاً بالعدائية في المحافل الدولية ضدّ إسرائيل".
 
كانت إسرائيل تعتبر السودان في السابق تهديدا أمنيا بسبب علاقته بإيران وجوارها مع مصر.
 
في السياق ذاته، نقلت عدة صحف ومواقع إلكترونية، عن رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق المهدي، قوله إن التطبيع مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان.
 
وأوضح المهدي، من خلال مقال له، نُشر بصفحة الحزب عبر موقع "فيسبوك"، أن "التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليًا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليه". وأضاف: "مَن يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان فهو واهم".
 
وأردف قائلًا إن "التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد، ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل صفقة القرن خيانة وطنية وقومية وإسلامية ودولية".
لكن قضية سد النهضة سلكت مسار طويل يمتد لما يقارب العشرين عاما ، فما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟:
 
عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
إثيوبيا تعلن عدم المشاركة في اجتماع سد النهضة القادم في واشنطن ومصر تؤكد حضورها
انتهاء مفاوضات سد النهضة في واشنطن وإعلان متوقع عن اتفاق "شامل" قبل نهاية الشهر الجاري
 
هل لدى مصر أي خيارات بعد فشل جولة مفاوضات سد النهضة في إثيوبيا؟
 
مايو 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
 
أغسطس 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
 
نوفمبر 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
 
أبريل 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
 
سبتمبر 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
 
مايو 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
 
مايو 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
 
يونيو 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
 
سبتمبر 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
 
أكتوبر 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
 
مارس 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
 
وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
 
سبتمبر 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
 
ديسمبر 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
 
مايو 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
 
مايو 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
 
أكتوبر 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
 
نوفمبر 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
 
ديسمبر 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
 
يناير 2018
رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
 
إبريل 2018
الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
 
يونيو 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
 
سبتمبر 2018
وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون إجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهصة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
 
فبراير 2019
قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الإفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
 
أغسطس 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
 
سبتمبر 2019
وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
 
الخامس من أكتوبر 2019
السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
 
22 أكتوبر 2019
الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
 
السادس من نوفمبر 2019
واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولي. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020".
 
15 و16 نوفمبر 2019
انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق علي "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
 
الثاني والثالث من ديسمبر 2019
انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
 
21 و 22 ديسمبر 2019
الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
 
الثامن والتاسع من يناير 2020
انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان إنه انتهى دون اتفاق.
 
13 و14 و 15 يناير 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
 
28 يناير 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
 
ممولي السد من دول ورجال اعمال :
 
الصين:
وعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين.
 
بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد.
 
إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
 
البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد، نافيًا أن يكون لإسرائيل أي دور قوي من ناحية التمويل.
 
قطر وتركيا:
تركيا وقطر أيضًا ضمن القائمة، كما يؤكد بذلك جمادا سوتي المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو الإثيوبية، الذي أكد أن قطر وتركيات يمولان سد النهضة من خلال مشروع استثماري وزراعي ضخم، تموله الدوحة وأنقرة لزراعة مليون ومائتي ألف فدان في منطقة السد.
 
وأضاف "سوتي"، أن الدولتين سددتا الدفعة الأولى من المشروع، وهو ما أسهم في زيادة وتيرة إنشاء السد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كتطوير السكك الحديدية.
 
أما هاني رسلان، رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فأكد أن تركيا وقطر عرضت تمويل السد بـ5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الاتفاق على صفقات عسكرية تشمل مضادات للصواريخ لحماية السد.
 
محمد العامودي
وكان آخر الرجال الذي أعلن عن تمويله لمشروع السود هو محمد العامودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، مشيرًا إلى أنه سيتبرع بما يعادل 88 مليون دولار لصالح بناء السد، وذلك ضمن المبادرة التي أعلنتها أديس أبابا لتمويل السد ذاتيًا.
 
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمى لرجل الأعمال السعودي، تعد شركاته الأكبر من بين استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا، خاصة بعد بناء مصنعين لإنتاج الأسمنت، فضلا عن عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعات وإنتاج البن والأرز.
 
هكذا تتشعب الصورة وتتعقد مما يدفع البعض بدعم الحل العسكري لحل الازمة الامر الذي يرفضة تيار اخر حرصا علي علاقاتنا بالدول الافريقية ، ومخاطر تلك الحرب ، الا ان اثيوبيا كما يبدو تعتمد علي قوي داخل مؤسسات صناعة القرار الامريكي المعادية لمصر وترامب من الديمقراطيين وتراهن علي ان الموقف الامريكي حتي نهاية العام سيكون مشغول بالانتخابات الرئاسية الامريكية ، تري هل تحل المدافع ما عجزت عنة المفاوضات ؟
 
ام سوف تنفتح افاق جديدة للحل ؟